كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار، انه لاحظ استمرار عمليات البناء بالجزائر في الفضاءات التي بينت الدراسات أنها مناطق تشكل خطرا، موضحا خلال لقاء تسيير مخاطر الكوارث، أنه "رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتقليص مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية لا زالت عمليات البناء تتم في المناطق التي بينت الدراسات أنها تشكل خطرا". وأشار طمار إلى أن هذه الفضاءات الخطيرة هي المناطق غير القابلة للبناء والمعرضة للفيضانات أو أرضيات غير مستقرة أو زلقة أو منتفخة علاوة على البناء على ضفاف الأودية لاسيما البنايات الهشة أو بروز الأحياء القصديرية بالقرب من التصدعات أو المنشآت الصناعية والتكنولوجية. وأضاف الوزير أن "هذه الظاهرة تستوقف لأكثر من سبب السلطات المحلية من أجل التحلي بالمزيد من اليقظة فيما يخص احترام توصيات هذه الدراسات مع ضمان مراقبة منتظمة على مستوى هذه المناطق التي ينبغي رصدها جيدا من خلال إعداد خارطة بلدية للمخاطر الطبيعية منها والصناعية". وفي ذات السياق، استعرض الوزير استراتيجية قطاعه الرامية إلى الحد من المخاطر الطبيعية والصناعية عبر الوطن، وقال إنه أمام التغيرات المناخية والزحف العمراني المتسارع للمدن المرفوق بتمركز الأشخاص والمنشآت الاقتصادية، واجهت الجزائر على غرار العديد من دول العالم "أخطارا طبيعية كانت لها انعكاسات كبيرة لاسيما خلال العشريتين الأخيرتين". وعاد طمار إلى الكوارث الطبيعية المسجلة على غرار زلزال الأصنام (1980) وفيضانات باب الوادي (2001) وزلزال بومرداس (2003) وفيضانات غرداية (2008) والفيضانات الأخيرة لاسيما بتبسة وقسنطينة، مقدّما النشاطات التي تمت مباشرتها أو التي سجلها القطاع في إطار الحد من مخاطر الكوارث "عن طريق إرساء سياسة عمرانية وتسيير عمراني مُجرب". وأكد الوزير "بالتعبئة المكثفة" لقطاعه بغرض الإدماج الفعلي لاحتمالات مخاطر الكوارث قصد تحقيق أجندة التنمية المستدامة من خلال مراجعة القانونين الأساسيين المتعلقين بتهيئة الإقليم (1990) والقانون التوجيهي للمدينة لسنة 2006 من أجل التوصل إلى قانون موحد "قانون الانسجام الإقليمي والتنمية الحضرية المستدامة للمدن الآمنة و لصامدة".
