أجل رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الفصل في ملف رئاسيات 2019، لضبابية المشهد السياسي العام في البلاد، قائلا: "هناك عتمة تمنع أي تحليل يمكن منه اتخاذ قرار سليم"، داعيا لاستغلال هذا الاستحقاق لفتح حوار شامل يخرج البلاد من أزمتها الحالية. وقد استغل علي بن فليس، اجتماع اللجنة المركزية لحزبه، السبت، ليعلن عن تأجيل الفصل في ملف الرئاسيات المقبلة، بداعي ضبابية المشهد العام في البلاد، قائلا: "هناك عتمة تمنع أي تحليل يمكن اتخاذ قرار سليم منه"، مضيفا أن حزبه بعد اجتماعات مطولة خرج بموقف يرى فيه أن مسألة الرئاسيات ليست سهلة ولا هينة، وبالتالي لا يجب الاستخفاف بها، مصرحا: "اللجنة المركزية ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب". وعاد رئيس حزب طلائع الحريات، ليؤكد على أهمية استغلال الاستحقاقات المقبلة لفتح حوار سياسي من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها على جميع المستويات، والتي من شأنها أن تهدد البلاد وتضعها في مفترق الطرق، قائلا: "الرئاسيات فرصة تاريخية لفتح حوار جامع للخروج بحل توافقي تدريجي سلمي متفق عليه غير مقصي ومنقذ للجزائر من الأزمة". ويرى بن فليس، "بأن الجزائر ليست بحاجة إلى أزمات أخرى، فالمتاهات والصراعات التي تعرفها البلاد تجعل من الحوار أكثر من ضرورة". وفي رده على سؤال بشأن موقفه من إضفاء الأحزاب الأربعة للتحالف الرئاسي الطابع الرسمي على علاقتها في إطار دعم رئيس الجمهورية تحسبا للرئاسيات المقبلة، قال بن فليس إن حزبه: "لا يتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى ويحترم آراء الآخرين". وبخصوص الوضع الاقتصادي العام، لم يتوان بن فليس في وصفه ب"المقلق"، خاصة بعد لجوء الحكومة إلى طباعة النقود، وهو الإجراء الذي سبق وان أعلن حزبه عن رفضه لاسيما وانه دون مقابل. وتابع محدثنا قوله: "كل الإجراءات ساهمت في تضخم وتدهور حاد للعملة الوطنية وانخفاض خطير للقدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا إلى أن قضية الفساد نهشت مؤسسات الدولة وتسببت في فقدان الجزائر لفرص الاستثمار، داعيا إلى إعادة النظر في الرواتب وخاصة الحد الأندى للأجور، في ظل تصاعد الحركات الاحتجاجية من طرف الطبقات الشغيلة "ورفضها المساس بحقوقها". وعرج رئيس حزب طلائع الحريات على الوضع الأمني في البلاد، حيث أشاد بما يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود، داعيا لأهمية الالتفاف حوله، خاصة وان "الجيش -حسبه – هو الساهر والمحافظ على أمن واستقرار البلاد".