يفتح الجهاز التنفيذي يوم الأربعاء القادم، مجددا ملف قانون المحروقات، إذ سيكون مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المحروقات 07 / 05 المؤرخ سنة 2006، في نسخة تضمنت 250 مادة ،ستدخل تغيرات جذرية في قطاع النفط وعلاقة سوناطراك مع الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، من خلال إعادة النظر في المحور المتعلق بالضريبة الاستثنائية على الأرباح ،فيما تبقى المادة التي تحكم الاستثمار في الجزائر، أو ما يعرف بقاعدة 49 / 51 غير مطروحة للنقاش، ضمن التعديلات التي ستدرج على قانون المحروقات. وكشفت مصادر حكومية للشروق أن قانون المحروقات في نسخته الجديدة المعدلة والمتممة لقانون المحروقات الذي تم تمريره بأمرية رئاسية سنة 2006 يتضمن 250 مادة، من شأنها أن تحدث تغييرات جذرية في مجال النفط، كما من شأنها أن تضبط العلاقة بين الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر والمديرية العامة للضرائب، ذلك لأن الشق الأكبر من التعديل و غالبية المواد تخص التخفيف من الرسوم بما فيها الضريبة الاستثنائية على أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مجال النفط الجزائري، إلى جانب الجزء المتعلق باستغلال الغازات الصخرية. نص مشروع قانون المحروقات الجديد الذي يعد بمثابة نص قانوني يرمي لتصحيح أخطاء قانون الوزير السابق شكيب خليل، يأتي ليصحح العديد من الوضعيات التي أجمعت تقارير سوناطراك، أنها أصبحت تشكل عاملا منفرا للشركات الأجنبية، على اعتبار أن صرامة المواد القانونية أضحت تضيق على الشركات المستثمرة، كما أن هذه المادة جعلت الجزائر تخسر 4.5 مليار دولار في نزاعها مع أنداركو. ومعلوم أن قانون المحروقات الذي دخل حيز التطبيق شهر ديسمبر 2006، نص مع أثر رجعي، على إخضاع شركات النفط الشريكة مع سوناطراك على رأسها أنداركو، سيبسا، ايني، بريتيش بتروليوم، ريبسول، توتال، كونوكو وبي اج بي الأسترالية، لدفع ضرائب تحدد شهريا وفقا لحصصها وذلك كلما تجاوز سعر النفط في السوق العالمية 30 دولار للبرميل. وجاء قرار تعديل قانون المحروقات الذي كان يعتبر في وقت مضى بعد تسجيل نتائج محتشمة لمناقصات الاستكشاف، كان آخرها تلك المنظمة في مارس 2010 والتي جاء من نتائجها عزوف أكبر الشركات البترولية عن المشاركة في هذه المناقصة التي كانت الثالثة من نوعها في ظل قانون المحروقات الصادر سنة 2005، والمعدل في 2006، بينما لم يتم الإعلان عن المناقصة الدولية الرابعة للتنقيب والاستكشاف في ظل قانون المحروقات 05/07، بعد أن تم التأكد من أن النتائج ستكون مخيبة للأمال مثل سابقتها.وأصبح هذا القانون، حسب التقرير الذي رفعه الوزير يوسفي إلى رئيس الجمهورية، حجر عثرة أمام تطوير الاستكشاف ودعم الاحتياطيات التي استقرت في حدود 12 مليار برميل للنفط في 2011 و4700 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، في الوقت الذي بقيت فيه معدلات حفر الآبار ضعيفة بمعدل 13 بئرا في 10 آلاف كلم مربع، بينما المعدل الدولي يتراوح ما بين 100 و.105 جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم الأربعاء القادم، والذي يعد الأول بعد دخول الوزراء من عطلتهم، يتضمن إلى جانب مشروع تعديل قانون المحروقات عرض مشروع قانون المالية لسنة 2013، في أول دراسة لأحكامه، في ظل حديث مصادرنا عن ترجيح كفة ميزانية التجهيز على حساب ميزانية التسيير، التي حتى وإن كانت محور تقشف الحكومة، فإن مخصصات دفع الأجور وما تبقى من مخلفاتها تشكل حيزا كبيرا جدا ضمن ميزانية التسيير، كما سينظر المجلس في قانون الميزانية 2010
