بسبب ديونها الخانقة والتعديلات الجديدة في قانون المحروقات ترغب إدارة الشركة العالمية لنفط والغاز أنداركو الأمريكية بيع وحدتها للتنقيب وإنتاج البترول في الجزائر لتقليص ديونها المتراكمة بعد شرائها شركتي "كير ماغي" و"ويسترن غاز". وأفادت و كالة رويترز يوم الأربعاء استنادا إالى مصادر مقربة من الشركة الكائن مقرها بيوستن بولاية تكساس الأمريكية بأن مشروع بيع وحدتها بالجزائر سيمكنها من الحصول على 7 الى 9 مليارات دولار تسمح لها بتخفيض نسبة عالية من ديونها. وقد ذكر نفس المصدر بأن الشركة الأم لم تتخذ قرارا نهائيا بعد ومن المنتظر أن تطرح الفكرة على مجلس المساهمين لاحقا، مشيرا إلى أن من بين العوامل التي قد تؤدي إلى قرار البيع مسألة الاتفاق على سعر النفط وكذا القانون الجزائري المرتقب للمحروقات الذي نص على إخضاع الشركات النفطية في الجزائر إلى ضرائب. إلا أن مسؤولي الشركة أكدوا بأن المشروع لازال قيد الدراسة وأن كل الوحدات واستثمارات الشركة في الخارج معنية بعملية البيع بهدف فك الخناق المالي ولا يقتصر الأمر على أصول الشركة في الجزائر. وعن الموضوع، صرحت سوزان ريتشاردسون الناطقة باسم شركة "أناداركو" بأن الإدارة تدرس حاليا جميع أصولها لمعرفة أي من رؤوس أموالها من شأنه أن يمكنها من در اكبر ربح لتسديد الديون الناجمة عن شراء شركتي "كير ماغي" و"ويسترن غاز". وأضافت ريتشاردسون بأن "الأهم هو أن تحصل الشركة على أحسن سعر بيع من بيع الوحدة سواء كانت في الجزائر أو غيرها". لكن معلومات سربت من الشركة تشير إلى أن وحدة الجزائر هي المتداولة في أروقة الإدارة العامة بيوستن وهو الخبر الذي تناقله من جهة أخرى المستثمرون ببورصة نيويورك. هذا وما زاد من مصاعب أنداركو المالية انخفاض قيمة أسهمها في الأسواق المالية بنسبة 2 بالمائة منذ شهر جوان الماضي. وتتوقع نفس المصادر أن يصل سعر بيع مشاريع أنداركو بصحراء الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات دولار وهي القيمة التي حددتها أسواق المال شهر أوت الماضي. ومنذ ذلك الوقت يعتقد أن تصل هذه القيمة إلى 12 مليار دولار في حين كلفت صفقة شراء شركتي "كير ماغي" و"ويسترن غاز" 21 مليار دولار. وتضيف المصادر بأن شركة انداركو كانت قد عزمت على بيع ما يعادل 7.5 مليار دولار من أسهمها للحصول على المبالغ لسد ثغرة الديون، لكن مجلس المساهمين طرح عوضا عن ذلك فكرة بيع أسهم الوحدة الإنتاجية في الجزائر. وفضلا عن ذلك، تؤكد نفس المصادر بأن مجلس إدارة أناداركو قد تلقت عروضا لبيع بعض من أصولها في الخارج، وقد أجرت مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين في انتظار أن يصادق عليها مجلس المساهمين. وكانت أناداركو قد أعلنت مند فترة عن عزمها بيع مشاريعها في كندا وخليج المكسيك إضافة الى وحداتها الإنتاجية في عرض البحار في كل من الصين والبرازيل. وأشارت مصادر مطلعة أخرى بأن أنداركو قد لجأت إلى إستراتيجية جديدة ترتكز على استثمارات قريبة من الولايات المتحدة والتحول أكثر نحو مشاريع الغاز دون النفط. وحسب نفس المصدر فإن مشروع بيع وحدة أنداركو بالجزائر سيأخذ في الحسبان قضية الضرائب التي تنوي الحكومة الجزائرية فرضها على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط في إطار العقود المبرمة مع سوناطراك. وينص قانون المحروقات المرتقب دخوله حيز التطبيق السنة المقبلة إخضاع شركات النفط الشريكة مع سوناطراك لاسيما أنداركو، سيبسا، إيني، بريتيش بتروليوم، ريبسول، توتال، كونوكو و بي اج بي الاسترالية، لضرائب تحدد وفقا لحصصها كلما تجاوز سعر النفط في السوق الدولية 30 دولارا للبرميل. وقد تصل هذه الضريبة إلى 50 بالمائة من مجموع الربح. وتعد أنداركو من اكبر المستثمرين في الجزائر مند مطلع الثمانينات وأهم شريك لسوناطراك، حيث تمتلك ما لا يقل عن 51 بالمائة من الأسهم في العديد من مشاريع التنقيب واستغلال النفط والغاز. وحسب موقعها الالكتروني فقد اكتشفت أكثر من ملياري برميل من النفط منذ تواجدها في الجزائر. ويرى الاختصاصيون في أسواق البترول بأنه اذا تم بيع وحدة أنداركو في الجزائر قد يؤدي الى اضطراب لبعض الوقت في انتاج النفط في الجزائر اضافة الى ارتفاع سعر البرميل في السوق العالمية. كمال منصاري
