طمْأن وزير الشّؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأئمة بسعْيه لإدراج مادة قانونية تُجرِّم المُعتدين على الأئمة بمضاعفة عقوبتهم عند إحالتهم على العدالة، وهو المطلب الذي لطالما تمسّكت به النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، منذ بدء ظاهرة الاعتداء على حرمة الأئمة في المساجد. وفي هذا الصّدد، ثمّن المنسق الوطني للأئمة، جلول حجيمي، تحرّك الوزارة الوصية، مُؤكدا في تصريح ل"الشروق" الأربعاء، أن ظاهرة الاعتداء على الأئمة تتصاعد يوميا، آخرها مقتل مؤذن مسجد بولاية الأغواط، ومُعتبرا أن تشديد العقوبات على المتورطين، يُعتبر الحل الأنسب للقضاء على الظاهرة "التي أدخلت الرعب في نفوس الأئمة، وأثرت على القيام بواجباتهم على أكمل وجه، في ظلّ التّهديد الذي يتربّص بهم". ويرى حجيمي، أن الإمام يستحقُّ "أن ينال الحصانة مثله مثل القضاة، ليكون محميا في المجتمع، في ظل الدّور الهام المنوط به". وعقدت نقابة الأئمة والتي ستتحوّل قريبا إلى فدرالية العديد من اللقاءات، مطالبة السلطات بالتدخل لحماية الأئمة، وقبلها "لابد من قانون توجيهي يحمي الإمام والإمامة في الجزائر" على حدّ قوله، وهم في انتظار ردّ السلطات وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية، وإلا ستلجأ النقابة "إلى التصعيد " على حدّ قول المتحدث. ومعلوم، أن وزارة الداخلية وجّهت تعليمات للشرطة لمراقبة المساجد وحماية الأئمة من الاعتداءات.