ملف طبي إلكتروني لكل مريض.. والقضاء على الأخطاء الطبية

النصوص التنظيمية والتطبيقية للصحة الإلكترونية سارية في جانفي

تدخل النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بمشروع الصحة الإلكترونية رسميا منتصف شهر جانفي الداخل، وهو ما سيسمح برقمنة كل المعطيات الشخصية المتعلقة بالقطاع عامة وبالمرضى خاصة من خلال وضع ملف إلكتروني خاص به يتضمن كل ما له علاقة بصحته على شبكة الإعلام الآلي، يمكن العودة إليه في كل فحص لمتابعة حالته الصحية، مما يجنب حمل العشرات من أوراق التحاليل والأشعة، كما سيسمح بتقليص الأخطاء الطبية في آن واحد.
وذكر مسؤول بمديرية المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأحد، ل"الشروق"، أن النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بالصحة الإلكترونية كما جاءت في قانون الصحة الجديد، ستدخل حيز التنفيذ ميدانيا منتصف شهر جانفي الداخل، حيث عكفت على إعدادها لجان عمل بالتنسيق مع خبراء وطنيين وأجانب، وهذا بهدف الاستفادة من تجربة دول الاتحاد الأوروبي التي كانت سباقة لرقمنة قطاع الصحة وحفظ ملفات المرضى لتسهيل عملية التكفل بهم بالعودة إلى ملفهم الطبي مباشرة.
وفي التفاصيل، يضيف المسؤول ذاته، فإن هذا المشروع، أي "الصحة الرقمية" الذي يتضمن إقحام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من أجل رقمنة وعصرنه قطاع الصحة باعتبار أن هذه التكنولوجيات تعد بمثابة محرك وقيمة مضافة للقطاع خاصة، يهدف إلى رقمنة كل المعطيات المتعلقة بقطاع الصحة والمعلومات الشخصية الخاصة بالمريض بوضع ملف إلكتروني خاص به يتضمن كل ما له علاقة بصحته على شبكة الإعلام الآلي يمكن العودة إليه في كل فحص لمتابعة حالته الصحية.
كما يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بتحسين التكفل بالمريض عبر تزويده بملف طبي إلكتروني يكون فيه في منآى عن إحضار كم هائل من الأوراق وغيرها، في حين يتعلق المحور الثاني بتوفير إطار مناسب بالنسبة للمتعاملين في الصحة إضافة إلى إعطاء وسيلة مساعدة اتخاذ القرار للمتدخلين في القطاع سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، فيما يتعلق المحور الثالث بتقليص الأخطاء الطبية التي عرفت ارتفاعا قياسيا في السنوات الأخيرة.