بدأت في بغداد الثلاثاء أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الهادف إلى إنهاء التوتر الطائفي والاحتقان السياسي في ظل مقاطعة أبرز ممثلي العرب السنة. وأعلنت "جبهة التوافق" أكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة مقاطعتها بسبب عدم توجيه الدعوة لها ككتلة. كما قاطعت القائمة "العراقية" الليبرالية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي.. وفي كلمة له خلال المؤتمر الذي حضره عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين في داخل العراق وخارجه، قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن مبادرة المصالحة الوطنية في العراق "هي قارب النجاة" لكل الأطراف وهي من أولويات الحكومة في المرحلة الحالية. وأشار المالكي إلى أن الحوار بين حكومته "والفصائل المسلحة ما يزال مفتوحا لكل من يرغب العمل من أجل استقرار البلاد". لكنه جدد التأكيد على ضرورة "التمييز بين من حمل السلاح وارتكب جريمة قتل وآخر حمل السلاح ولم يقتل". كما جدد المالكي الثلاثاء رفض حكومته إجراء حوار مع ممثلين عن حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي "لا يمكن لحزب البعث الدخول في العملية السياسية". وأضاف أن "الحوار مع حزب البعث مهما كان اسمه والشخص الذي يرأسه مخالفة دستورية، وثم كيف نتحاور مع أناس يستخدمون العنف والقتل ويؤمنون بالانقلابات والإرهاب والحزب الواحد (...) يحملون عقولا مريضة وأفكارهم تجاوزها الزمن". وقد دخل قانون "المساءلة والعدالة" الذي يحل بديلا لقانون "اجتثاث البعث" حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه في شهر جانفي. وكان الحاكم المدني بول بريمر اقر قانون "اجتثاث البعث" في ماي 2003 ما أدى إلى طرد عشرات آلاف البعثيين من وظائفهم. وأوضح المالكي أن أكثر من 3500 من المشتبه بهم والمحكوم عليهم استفادوا حتى الآن من قانون العفو العام، مشيرا إلى أن المصالحة تمكنت من نزع فتيل حرب أهلية في العراق. ومن جهة أخرى أوضح رئيس حكومة العراق أن "الوضع يحتاج إلى المزيد من العمل المشترك لترسيخ النجاحات المحققة من عملية المصالحة"، مبرزا أن المرحلة الثانية من المصالحة تتمثل بالإعمار الذي خصصت له مبالغ كبيرة من الميزانية للعام الحالي البالغة 48 مليار دولار وإلزام الوزارات بتنفيذ مشاريعها. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ أعلن قبل أيام أن مؤتمر القوى السياسية للمصالحة الوطنية سيعقد بهدف تفعيل دور القوى المختلفة في العملية السياسية من أجل المساهمة الإيجابية في المصالحة الوطنية والإسهام في الدور السياسي ودعم جهود الحكومة في المجال الأمني. وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى إشراك بعض القوى السياسية في الانتخابات لتوسيع دورها مشيرا إلى أن الحكومة ترى أن "المشاركة السياسية حقا متساوية ولا يمكن لأي حزب أن يستأثر بالوضع السياسي". وكان المالكي قد أعلن في شهر جوان 2006 عن مبادرة لتحقيق المصالحة الوطنية تتضمن عقد مؤتمرات للقوى السياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني. وعقد المؤتمر الأول للقوى السياسية في ديسمبر 2006 . ويتزامن انعقاد المؤتمر الذي يستمر يومين مع الذكرى الخامسة لبدء الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق في 20 مارس. وفي الوقت الذي بدأ مؤتمر المصالحة في عقد أشغاله، دعا مجلس الوزراء العراقي إلى تنفيذ أحكام الإعدام في حق معاوني صدام الثلاثة الذين أدينوا بقضية حملات الأنفال وأبرزهم وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" بقرار واحد و"سوية". وكان مجلس الرئاسة صادق في 29 فيفري على قرار حكم الإعدام شنقا في حق المجيد لكنه رفض المصادقة على الآخرين. وقد أصدرت المحكمة الجنائية العليا في 24 جوان الماضي أحكاما بإعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الأنفال هم المجيد ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد الطائي ومعاون رئيس الأركان حسين رشيد محمد التكريتي. ووفقا للقانون، كان من المفترض إعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز. لكن الأحكام لم تنفذ بسبب تأخر مجلس الرئاسة في المصادقة عليها اثر الجدل حول إعدام سلطان هاشم احمد.
