في محاكمة عرت العديد من الحقائق بخصوص تهم التزوير واستعمال التزوير :التماس 3 سنوات سجنا لرئيس الأمن الأسبق بوهران

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيوللجنح، صباح أمس، تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من رئيس الأسبق للأمن الولائي بوهران المتهم مقراني مختار والمتهم مهيدي يوسف رئيس المصلحة السابق للشرطة القضائية والمتهم الصحفي أحمد خوجة بوزيان، مع إصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره من إسبانيا.كما التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون فيما يخص المتهم الرابع رئيس الفرقة الجنائية بمديرية الأمن الولائي الضابط نقاز أمين وذلك بعدما وجهت لهم هيئة المحكمة تهم ثقيلة تتعلق بتسليم وثيقة لشخص لاحق فيها والتزوير في وثائق إدارية، والحصول بغير حق على وثائق إدارية رسمية بتقديم معلومات كاذبة واستعمال المزور.
وقد قررت المحكمة تأجيل الفصل في هذه القضية إلى غاية 08 مارس المقبل. فتحت محكمة آرزيو أمس واحدا من أثقل الملفات التي هزت مديرية الأمن الولائي بعاصمة الغرب الجزائري وهران بعد ثبوت تورط مديرها السابق مقراني مختار وحضور اكثر من 20 شاهد أغلبهم إطارات بالأمن بعاصمة الغرب الجزائري الذين حضروا للإدلاء بشهادتهم أمام العدالة الجزائرية من بينهم الرئيس السابق لجهاز الاستعلامات الذي هو رهن الحبس في قضية أخرى منفصلة ستفصل فيها محكمة أرزيو خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد استغرب المواطنون الذين كانوا حاضرين في قاعة المحاكمة الحالة النفسية التي كان عليها أغلب ضباط الأمن الذين جاءت اعترافاتهم مشكوكا فيها بعد مواجهتهم مع رئيسهم السابق مقراني مختار وهذا ما تطلب تدخل رئيسة الجلسة ووكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة اللذين طلبا من الشهود الثبات وعدم الخوف من المتهم مقراني مختار، ذلك بعدما جاءت تصريحاتهم منافية تماما عند سماعهم من طرف قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة آرزيو حول هذه القضية التي جرّت المسؤول الأول عن الأمن بوهران في هذه الفضيحة والتي سماها بعض العارفين بخبايا هذا الجهاز الأمني الحساس بفضيحة السنة أو الورقة التي هزت مقر المديرية. تفاصيل وحيثيات هذا الملف الشائك تعود، حسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، إلي تاريخ 2 فبراير 2004 بعدما أمرت الجهات القضائية المسؤولة على مستوى محكمة وهران إجراء بحث وتحقيق اجتماعي لصالح المدعو أحمد خوجة بوزيان بعدما أودع طلب إصدار جريدة ناطقة باللغة الفرنسية، وقد طلبت النائب العام لدى مجلس قضاء وهران آنذاك عن طريق تعليمة نيابية من المدير السابق للأمن الوطني والمتهم في قضية الحال، مقراني مختار، إفادته بتقرير مفصل حول هذا الصحفي. وخلال جلسة أمس والتي دامت أكثر من 7 ساعات صرح فعلا المتهم مقراني مختار بأنه طلب منه إجراء هذا التحقيق الذي هو من اختصاص مصلحة الاستعلامات التابعة لمديرية الأمن الولائي، قبل أن تنفصل عنها في سنة .2005 وقد إكد ذات المتهم أنه بتاريخ 9 فبراير 2004 أمر من المصالح المختصة إجراء هذا البحث. وقد ألح في تصريحاته على أنه من قام بهذا التحقيق هي مصلحة الاستعلامات، إلا أن تصريحات الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية والمتهم في قضية الحال الضابط مهيدي يوسف أن المتهم مقراني مختار هو من طلب شخصيا من الضابط أمين نقاز رئيس الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية إجراء هذا التحقيق المشبوه. وقد أضاف المتهم أن الضابط أمين صرح له بأن مقراني مختار طلب منه إنجاز هذا البحث في ظرف 24 ساعة من أجل التعجيل بملف المتهم الرابع أحمد خوجة بوزيان المتواجد حاليا في الأراضي الإسبانية. مع العلم أنه ليس مؤهلا للقيام بهذه الأعمال التي هي من اختصاص مصلحة الاستعلامات. وقد تطابقت تصريحات المتهم مهيدي يوسف مع تصريحات بعض الشهود والعاملين بهذه الأخيرة على غرار رئيسها السابق بن عوماري كمال الذي أكد أن مصالحه لم تستقبل أي تعليمة من طرف المدير الأسبق للأمن مقراني مختار. كما أنه لم يسمع بهذا الملف إلا بعدما استدعته محكمة الصديقية للإدلاء بشهادته حول خلفيات هذه القضية، وقد سارت تصريحات بعض المحققين بمصلحة الاستعلامات والتي توكل لهم مهمة التحقيق في مثل هذه الملفات، حيث أضاف أحد المحققين أنه بتاريخ الوقائع كان في عطلة سنوية، وهي التصريحات نفسها الذي جاء بها المتهم الفار أحمد خوجة بوزيان أثناء التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية، وقال إنه لم يدخل بتاتا إلى مكاتب الموجود على مستوى مصلحة الاستعلامات. وهذا كله دفع برئيسة الجلسة إلى التساؤل على من هي هذه المصلحة التى أجرت هذا التحقيق الاجتماعي المشبوه والمشكوك فيه بدليل أنه قدم تقريرا إيجابيا عن المتهم أحمد خوجة بوزيان، وقد ورد في هذا البحث أن المعني بالأمر ليس محل متابعة قضائية وغير مطلوب من طرف العدالة. إلا أن الواقع مغاير تماما حيث إنه مسبوق قضائيا في عدة قضايا كإصدار شيك دون رصيد والتهديد بالسلاح والقذف وأحكام أخرى. كشفت تصريحات مثيرة صرح بها بعض الشهود والمتهمين في قضية رئيس الأمن الولائي الأسبق لوهران، مقراني مختار، التي جرت وقائعها بمحكمة أرزيو نهار أمس عن حقائق خطيرة وقعت بمديرية الأمن الولائي بعاصمة الغرب الجزائري على عهد المسؤول المذكور الذي عين في هذا المنصب نهاية سنة 1999 قبل أن ينقل إلى ولاية عنابة نهاية .2004 ولعل أبرز هذه التصريحات ما أطلقه الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية، م•يوسف، بخصوص تلقيه أوامر صارمة من قبل رئيس أمن وهران السابق لتلفيق واصطناع تهم مجانية للمدير العام السابق لجريدة الرأي أحمد بن نعوم الموجود حاليا بفرنسا، قبل أن تحدث التصريحات التي أدلى بها السابق الشخصي السابق لذات المسؤول ضجة في قاعة المحاكمة، لما كشف عن مجموعة من الهدايا تلقاها الأخير من لدن المتهم الرئيسي الفار أحمد خوجة بوزيان جلبه له من بعض البلدان الأوروبية. لم يصمد رئيس الأمن الولائي الأسبق لولاية وهران مقراني مختار الذي التمس في حقه ممثل النيابة العامة 3 سنوات حبسا نافذا أمام الشهادات االعنقوديةب التي صرح بها أكثر من موظف سابق، بمديرية الأمن الولائي لوهران في سياق حيثيات البحث عن الحقيقة التي قامت بها محكمة أرزيو بهدف الوصول إلى الجهة التي تسترت على عملية التزوير التي قام بها المتهم الرئيسي أحمد خوجة بوزيان بهدف الحصول على اعتماد رسمي للجريدة التي أسسها. وكانت أكثر التصريحات إثارة للجدل داخل قاعة المحاكمة لنهار أمس ما أكده لهيئة المحكمة الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية، م.يوسف، المتهم هو الآخر في قضية الحال، حيث حاول بجميع الطرق أن يمسح السكين في مسؤوله السابق. وذهب في هذا السياق إلى أبعد الحدود لما قال إنه تلقى تعليمات من رئيس الأمن الولائي المذكور لإنجاز تحقيق اجتماعي بخصوص المدير العام السابق لجريدة الرأي. وبعد أن بينت التحقيقات خلو ملف هذا الأخير من أي تجاوز يستحق المتابعة القضائية أمرني بتلفيق أي تهمة من شأنها أن تصنع ملفا قضائيا قد يجره إلى السجن حسب تصريحا الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية. وهو التصريح الذي قال عنه المعني إنه غير صحيح وافتراء من قبل زميله السابق الذي كان من أشد الموظفين المقربين منه. وأعقبت تصريحات المسؤول السابق المذكور شهادات أخرى لا تقل أهمية، بل إن بعضها كشف جزءا من بعض الحقائق ذات الصلة المباشرة بحيثيات البحث عن تأكيد العلاقة وطبيعتها بين رئيس الأمن الولائي الأسبق لوهران، والمتهم الرئيسي في قضية الحال أحمد خوجة بوزيان الذي فر إلى إسبانيا، وطلب من سلطاتها اللجوء السياسي بعدما تظاهر بمظهر الرجل المعارض لنظام الرئيس بوتفليقة حيث كانت الشهادة التي أدلى بها السائق الشخصي الخاص لرئيس الأمن الولائي الأسبق أكثر هذه التصريحات التي أثارت اهتمام هيئة المحكمة خاصة، لما مضى الأخير يسرد قائمة من الهدايا جلبها المتهم الفار إلى المسؤول الأسبق عن مديرية الأمن الولائي لوهران، ومن ذلك أجهزة هواتف نقالة، وسيارات أطفال خاصة بالمساحات الخضراء، فضلا عن مزهرية مزخرفة ثمينة من الحجم الكبير. وهي الشهادة التي أثارت أكثر من تساؤل واستفسار بخصوص طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين الرجلين، وعلى أساس أي مصلحة كانت تمنح كل هذه الهدايا والإكراميات، وعلى حساب من كذلك بالنظر إلى الأثر السيئ التي خلفته قضية الحال على جهاز اسمه مديرية الأمن الولائي لوهران. وفي السياق نفسه جاءت تصريحات الرئيس السابق لفريق مولودية وهران، والمالك لجريدة ليكودوران لتؤكد التواطؤ المشبوه الذي كان قائما بين المتهمين المذكورين، حيث صرح لهيئة المحكمة أنه تعرض لأبشع صور التحرشات التي من شأنها أن تصدر من مسؤول يشغل منصب رئيس أمن ولائي، وذلك كله من أجل الإبقاء على المتهم الفار أحمد خوجة بوزيان في منصبه السابق أي كمدير عام لجريدة ليكودوران، بعدما قرر مجلس إدارة الجريدة المذكورة في جمعية عامة توقيفه على خلفية قضايا تتعلق بالتسيير. كما جاءت شهادة أخرى أدلى بها مدير النشر الحالي لذات الجريدة تؤكد كذلك حقيقة العلاقة القائمة بينهما، لما أشار إلى أحد اللقاءات التي تمت بينهما بأحد المطاعم الفخمة بالعاصمة الفرنسية باريس حضرها الأخير. تحول جزء من محاكمة نهار أمس إلى شبه امحاكمة عسكرية ستالينيةب ضد صحفي البلاد بوهران ورئيس مكتبها الجهوي، كريم حجوج، الذي استدعته العدالة كشاهد في قضية الحال على أساس مقال أصدرته الجريدة منذ 3 أشهر، وتضمن صورة تجمع المتهمين أحمد خوجة بوزيان ومقراني مختار، حيث لم يجد محامي هذا الأخير الأستاذ زهدور من وسيلة لثني الصحفي عن الإدلاء بشهادته سوى تخويفه بالعدالة، بعدما أكد أمام هيئة المحكمة أن موكله رئيس الأمن الولائي الأسبق قرر رفع دعوى ضد جريدة البلاد التي ذكرت المسؤول السابق باسمه الكامل خلال مقالاتها ما يتنافي حسبه مع قانون الإعلام. مع العلم الأخير كان يعتبر من أهم الشخصيات العمومية التي يسمع عنها الداني والقاصي بعاصمة الغرب. والغريب في أمر الأستاذ الفاضل المحترم أنه تعمد تجاوز حتى أسلوب اللباقة في حديثه مع شاهد استدعته العدالة بعدما رأت فيما كتب جزءا أو بعض الجزء من الحقائق التي تبحث عنها، فراح يصرخ ويندب في محاولة لمعرفة المصدر الذي زود جريدة البلاد بالصورة المذكورة. بكل احترام نقول للأستاذ زهدور: لا تلمنا على ما كتبنا فالصحافة قد تلعب في بعض الأحيان أدوارا تعجز عنها كثير من الجهات، ولا نخاف من دعاواك ولا شكاواك ما دام في العدالة الجزائرية قضاة لا يظلم عندهم أحد. بن بوزيد يعتزم توضيف 15 ألف عون لضمان سلامة التلاميذ