عرض الوزير الأول أحمد أويحيى، الإثنين، على المتعاملين الكوريين الجنوبيين حزمة من الامتيازات "الكبيرة" التي تقدمها الجزائر لفائدة المستثمرين الأجانب. في افتتاح أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي بحضور الوزير الأول لكوريا الجنوبية لي ناك-يوني، أوضح أويحيى بأن "الجزائر تقدم امتيازات كبيرة للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار بها في إطار الشراكة". وأكد الوزير الأول أنه "فضلا عن البنى التحتية الجيدة، فإن قانون الاستثمارات يقدم امتيازات "هامة" منها الإعفاء الضريبي لفترات طويلة"، مشيرا إلى "كلفة الطاقة الضئيلة وكذا العقار الموجه للاستثمار الذي يوضع تحت تصرف المتعاملين في شكل امتياز بسعر زهيد". وأضاف أن "البلاد تتوفر على يد عاملة مؤهلة وتنافسية بالإضافة إلى المستوى التكويني الجيد للشباب الجزائري، لافتا أيضا إلى المزايا التي تتمتع بها الجزائر فهي تمثل سوقا يضم 40 مليون مستهلك وبلدا في خضم التنمية بمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 بالمائة خارج المحروقات. من الناحية المالية، تعتبر الجزائر بلدا موسرا حيث تتوفر على احتياطات صرف تقارب 100 مليار دولار وتمثل مديونيتها نسبة أدنى من 40 بالمائة من ناتجها المحلي الخام. غير أن حضور المؤسسات الكورية يبقى "متواضعا" في الجزائر بالرغم من مهاراتها الكبيرة، حسب أويحيى. واقتصر نشاط المؤسسات الكورية الجنوبية في الجزائر طوال سنوات على صفقات إنجاز في مجالات كثيرة، ولم تشهد إبرام شراكات صناعية إلا في هذه السنوات الأخيرة، حيث كانت البداية في مجال الالكترونيات قبل أن تتوسع إلى مجال صناعة السيارات، يؤكد الوزير الأول الذي أعرب عن أمله في أن "يتواصل هذا التوجه ويتعزز في فائدة الطرفين". وخاطب الوزير الأول ممثلي المؤسسات الكورية في هذا المنتدى قائلا: "إن الحكومة الجزائرية تدعوكم للإقبال أكثر على الاستثمار في بلادنا حيث ستكتسبون فيها مكانة في سوق محمية، كما أصبح عليه الحال بالنسبة للصناعة الكهرومنزلية والسيارات". وحسب أويحيى فإنه "يمكن للجزائر ان تكون بالنسبة للمتعاملين الكوريين بوابة نحو الاتحاد الأوربي ونحو إفريقيا والعالم العربي، كمناطق اقتصادية تجمعها بها اتفاقيات للتبادل الحر. من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول الوفد الكوري بالجهود التي بذلتها الجزائر لتذليل مختلف العقبات التي واجهتها خلال تاريخها المعاصر. وقال: "انتم في الجزائر بلاد عاشت تاريخا حديثا صعبا مثلما أوضحه نظيري الكوري في مداخلته. لقد عشنا الاستعمار الذي ترك لنا التخلف. عشنا أيضا مأساة وصعوبات اقتصادية. عشنا أيضا انتقالا من نمط اقتصادي إلى آخر". وتابع بالقول "كانت الجزائر خلال السنوات ال25 التي تلت استقلالها، بلدا اشتراكيا بكل مزايا ومساوئ هذا النظام. انتقلنا بعدها إلى اقتصاد السوق الذي بدأ يتطور ويعطي ثماره بقوة". وأبرز الوزير الأول في هذا السياق "النجاحات والمكتسبات" في مختلف المجالات التي حققتها الجزائر خلال السنوات العشرين الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف بقوله: "انتم هنا في شمال القارة الإفريقية، في بلاد تتميز باستقرارها، وهذا بالرغم من تواجدها في منطقة تعرف دوامة من الأزمات والنزاعات… انتم في بلاد تشهد إقلاعا اقتصاديا هاما يتجلى من خلال المؤشرات التي ذكرتها. أنتم في بلاد واعد في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا وفي مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط".