أعلن المنتجون الخواص للحليب أمس، عن توقيف إنتاج أكياس الحليب مجددا ابتداء من يوم أمس، بسبب عدم التزام وزارة التجارة بتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها في بيع أكياس الحليب السائل ب 23.35 دينار للموزعين الذين يبيعونها لتجار التجزئة بسعر 24,10 دينار، رغم أن وزارة التجارة كانت قد طلبت منهم استئناف الإنتاج في بداية شهر أفريل، على أن تلتزم بتعويضهم. وهو ما أكده السيد كمال سراي رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتجين الخواص للحليب بوسط البلاد في تصريح ل "الشروق اليومي".. وأوضح السيد سراي في هذا الصدد بأن المنتجين توصلوا خلال اللقاء الذي جمعهم مع ممثلي وزارة التجارة في بداية أفريل المنصرم، إلى اتفاق يقضي بتعويضهم على الخسائر عن طريق نظام تعويض يحدّده مرسوم وزاري يطبق مؤقتا، في انتظار وصول المادة الأولية المدعمة من طرف الدولة والتي سيتكفل مجمع "جيبلي" العمومي باستيرادها وتوزيعها على المنتجين الخواص. مضيفا "ال 20 ألف طن من بودرة الحليب التي قال وزير المالية مراد مدلسي بأنه منح 1000 مليار سنتيم لمجمع جيبلي من أجل استيرادها لن تصل جوان أو جويلية المقبل، في وقت التزم المنتجون الخواص بإستئناف الإنتاج منذ شهرين بمجرد اتفاقهم مع وزارة التجارة. وفي سياق متصل قال ذات المتحدث بأن الشركات المنتجة للحليب استأنفت إنتاج أكياس الحليب منذ شهرين، لكنها إلى يومنا هذا لم تتلق أي تعويضات أو ضمان رسمي يؤكد بأن الوزارة ستلتزم فعلا بتعويضها على الخسائر التي تتكبدها من وراء تدني سعر كيس الحليب في السوق. مضيفا "لم يصدر أي مرسوم تنفيذي يتضمن الإجراءات الخاصة بتعويض المنتجين الخواص بعد الخسائر التي لحقت بهم جرّاء ارتفاع أسعار المادة الأولية "الغبرة" في الأسواق العالمية، علما أن مقدار هذه الخسارة يصل إلى 22 دينارا في الكيس الواحد، حيث يقدر السعر الحقيقي للكيس ب 41.5 دينارا، نظرا لإرتفاع تكاليف إنتاجه بسبب غلاء سعر بودرة الحليب في السوق الدولية، وقد أدى ازدياد الطلب من طرف الصين والهند على الحليب في السوق الدولية إلى ندرة بودرة الحليب ومن ثم ارتفاع أسعارها من 1800 دولار إلى 3500 دولار للطن الواحد، وهو ما انعكس سلبا على الشركات الجزائرية المنتجة للحليب التي تفرض عليها الدولة بيع الكيس الواحد من الحليب للموزعين ب 23.35 دينار، ليبيعه الموزعون لتجار التجزئة ب 24.10 دينار، ثم يبيعه تجار التجزئة للمواطنين ب 25 دينارا مهما كانت تكاليف إنتاجه. وحسب ذات المتحدث، فإن أكثر من 60 شركة منتجة للحليب على المستوى الوطني توقفت ابتداء من يوم أمس، بموجب قرار حاسم اتخذته الفيدرالية الوطنية للمنتجين الخواص للحليب التي اجتمعت أول أمس، وفصلت في الأمر. جميلة بلقاسم:[email protected]