استأنف المنتجون الخواص للحليب ابتداءا من يوم أمس إنتاج مادة "الحليب" وذلك بعد عشرة أيام من التوقف عن العمل، تسبب في ندرة أكياس الحليب من الأسواق. ويأتي استئناف المنتجين لإنتاج بطلب من الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية والزراعية والصيد التابعة لكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بعد أن توصل رئيس الفيدرالية عبد الوهاب زياني إلى اتفاق مع وزارة التجارة يقضي باستئنافهم للإنتاج في انتظار دفع المبالغ المتأخرة من دعم الدولة لهم، الذي لم يستلمه المنتجون لمدو ثلاثة أشهر، أي منذ شهر أكتوبر رغم أن الإتفاق بينهم وبين وزارة التجارة ينص على أن تدفع لهم الدولة مبلغ الدعم كل شهر حتى يتمكنوا من شراء غبرة الحليب من الأسواق العالمية التي تعتبر المواد الأولية الرئيسية لإنتاج الحليب محليا. إلا أن بعض لم يتمكنوا من استئناف الإنتاج أمس بسبب عدم امتلاكم لبودرة الحليب ولا للرأس المال اللازم من أجل شراء المادة الأولية، مما يعني حل أزمة الحليب التي بدأت منذ أكثر من سنة إلى غاية الآن هو حل جزئي، في انتظار توقيع الإتفاقية بين الديوان الوطني لمنتجي الحليب والفيدرالية. وحسب السيد عبد الوهاب زياني فإن المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية على مستوى وزارة التجارة وعد المنتجين باستمرار دعم الدولة لمنتجي الحليب بهدف ضمان بقاء سعره في حدود 25 دينار جزائري للتر. وفي هذا الصدد صرح رئيس عبد الوهاب الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية والزراعية والصيد في اتصال مع "الشروق اليومي" بأن الديوان الوطني لمنتجي الحليب المكلف من طرف الدولة بدعم سعر غبرة الحليب المستعملة في إنتاج أكياس الحليب ذات سعة واحد لتر سيباشر مهامه ابتداءا من شهر جانفي المقبل، مؤكدا بان الفيدرالية دخلت في مفاوضات مع رئيس الديوان السيد بن يوسف منذ 16 ديسمبر الجاري من أجل التوصل إلى اتفاق معه حول سعر الدعم الذي يجب أن يقدمه الديوان للمنتجين مقابل كل كيلو غرام من بودرة الحليب في دعم سعر المادة الأولية للحليب لتعويضهم على الخسارة التي يتكبدونها بسبب شراء بودرة الحليب بأسعار باهضة، وبيعهم لأكياس الحليب بسعر منخفض محدد من طرف الإدارة، وكذا الإتفاق حول طريقة الدفع، وطريقة التنظيم، والضمانات التي يجب توفرها من أجل وصول الدعم للمنتجين، وذلك تحضيرا لتوقيع الإتفاقية النهائية التي ستنظم العلاقة بين المنتجين والديوان. جميلة بلقاسم