تعرف، هذه الأيام، مختلف محلات بيع المواد الغذائية بولاية الوادي، ندرة حادة في أكياس الحليب بسبب احتجاج الممونين بالحليب.. إذ توقفوا، منذ أسبوع، عن تموين الولاية بسبب تجميد إجراءات تعويض تكاليف النقل الخاصة بولايات الجنوب، وأدى الوضع المذكور ببعض سكان المنطقة إلى شرب الشاي صباحا كتعويض عن الحليب المنعدم في المحلات التجارية اختفت أكياس الحليب من مختلف المحلات التجارية وباعة الحليب، بعد أن رفض الممونون تزويد الولاية بهذه المادة بحجة تجميد وزارة التجارة للإجراءات التعويضية لتكاليف النقل التي كان معمولا بها في السابق على مستوى عشر ولايات جنوبية. وفي هذا السياق، كشفت بعض المصادر ل”الفجر” أن الدولة كانت تقدم تعويضات مالية عن تكاليف النقل تقدر ب 3 دينارات عن كل طن من المواد الغذائية لكل كيلومتر واحد دعما من الدولة للمواد الغذائية، منها الحليب والسميد والفرينة، قصد أن يصل السعر مخفضا للمستهلك كما هو الحال لدى المستهلكين في ولايات الشمال، والذي من المفروض أن يصلهم سعر كيس الحليب المعقم بسعر 25 دينارا. وتضيف المصادر ذاتها أنه مع ذلك لا يباع الحليب في ولايات الجنوب بذلك السعر وإنما ب27 دينارا لبائع التجزئة ثم ب 30 دينارا للكيس الواحد. وقد أدى تجميد دعم تكاليف النقل إلى امتناع الممونين عن تزويد الولاية بالحليب إلى غاية تسوية الوضعية، حيث اعتبروا أن التخلي عن الدعم سيضاعف سعر الحليب بطريقة آلية ويكبّدهم خسائر فادحة، والتوقف نهائيا عن ممارسة هذا النشاط. وفي ظل هذه الأزمة لجأ بعض باعة التجزئة إلى التنقل بوسائلهم الخاصة إلى بسكرة أو ورڤلة أو تبسة لتوفير الحليب إلى زبائنهم، رغم أنه يحمل في غير غرف التبريد وفي ظروف مناخية تؤدي إلى إفساده، إذ صار يباع بسعر 40 دينارا للكيس، كما ارتفع سعر الحليب الجاف المعبأ في أكياس كبيرة ذات 25 و50 كلغ، إذ ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من 300 إلى 350 دج، بينما فضلت عائلات أخرى استهلاك الشاي صباحا في انتظار انفراج الأزمة. ويتخوف المواطنون بالولاية من استمرار الوضع المذكور ومن ثمة حرمانهم من الحليب مما سيدخلهم في مصاعب جمّة، خاصة المواطنين ذوي الدخل الضعيف والذين لديهم أطفال صغار. لذا يطالب السكان والممونون بولايات الجنوب وزارة التجارة التدخل العاجل لضمان الحليب المدعم من طرف الدولة لسكان الجنوب وعدم إقصائهم من دعم الدولة لهذه المادة الأساسية .