دعت ست تشكيلات حزبية بالجلفة، ومنها حركة "حمس"، والتي اكتفى ممثلها بوضع الإمضاء بدل الختم، المجلس الدستوري إلى إلغاء نتائج التصويت ببعض البلديات، بعد تقديم طعن تحصلت "الشروقي اليومي" على نسخة منه واستهدف الطعن المقدم بشكل خاص بلدية عين الشهداء، حيث تم "طرد المفوضين وملاحظي الأحزب السياسية من مكاتب الإقتراع، وكذا اللعب بنسبة المشاركة، حيث بلغت 92 % وكانت تقريبا 100 % لصالح الأرندي. أما عين معبد، فقد سجل فيها منع المفوضين والمراقبين من دخول بعض المكاتب للتأكد من أن الصناديق فارغة قبل الإقتراع، مع التأكيد على حصول خروقات بالمحاضر ببلدية عين الإبل، حيث أن "محاضر الفرز كانت مناقضة تماما لمحاضر البلدية، بحيث أن فارق الأصوات بالآلاف"، وأعطى الطعن مثالا عن محضر الفرز لحزب الأرندي به 432 صوت، في حين أن المحضر البلدي احتوى 1684 صوت. وببلدية دار الشيوخ سجلت هذه التشكيلات، التي خسرت أغلبها رهان التشريعيات، قيام رئيس الدائرة بتغيير وضعية أوراق التصويت، فيما قام بعض المواطنين من حزب الأفلان بالتصويت مكان العديد من المواطنين ببلدية دلدول، وقيام مواطنين من حزب الأرندي بالتصويت مكان العديد من المواطنين ببلدية سلمانة، مثلما جاء في الطعن. وقد سجل الطعن طرد مراقبين من المكاتب ببلدية أم العظام، مع تضخيم نسبة المشاركة، حيث بلغت 89 %، والغريب أن عدد الأوراق الملغاة يساوي صفرا، يضيف الطعن الموجه للمجلس الدستوري. من جهة أخرى، شدد الطعن على تضخيم نسبة المشاركة ببلدية سيدي بايزيد وتعظميت، وكذا ملء الصندوق المتنقل قبل انطلاق عملية التصويت ببلدية سد الرحال. وبعين وسارة قال الشاكون إن جميع محاضر الفرز تم تغييرها، دون توضيحات أخرى. وقد جاء في الطعن الموجه للمجلس الدستوري أنه أثناء عملية الفرز بحاسي فدول قطع التيار الكهربائي، قصد تضخيم النتائج لصالح حزب الأرندي، بعد طرد أعضاء اللجنة السياسية من المراكز. وحسب المتتبعين للشأن السياسي بالجلفة، فإنه لأول مرة تشن الأحزاب هجومات متبادلة، بعيدا عن قصف الإدارة واتهامها بالتزوير، والتي كانت في الإستحقاقات الفارطة هدفا لطعون هذه الأحزاب. وتحاول الأحزاب بولاية الجلفة جاهدة التأثير في النتائج النهائية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري، من خلال تقديم طعون، سواء من قبل الأحزاب "المجهرية" التي لم تتمكن من حصد نسبة تتجاوز 05 في المائة، أو تلك التي تحصلت على بعض المقاعد، وتسعى من خلال هذا التكتيك إلى زيادة رصيدها، بدليل أن الأفلان يسعى للحصول على سبعة مقاعد بدل الخمسة، والأرندي يتحدث عن 3 مقاعد، أما حمس، فتقول إنه كان بالإمكان أن تحصل على مقعدين، وهو الطرح نفسه الذي يتبناه حزب "عطاء الله"، والذي أكد أن النتائج الحقيقية تخوله للفوز بمقعدين. وفي انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية، تبقى الأحزاب السياسية بولاية الجلفة تروج للحصول على عدد أكبر من المقاعد، وهو ما يعني أن الولاية بحاجة إلى توفير 06 مقاعد إضافية لتلبية رغبات هذه الأحزاب، بدل النتائج الحالية التي أعلن عنها مؤقتا. كريم يحي