سيتكفل وزير التربية الوطنية الجديد عبد الحكيم بلعابد المنصب حديثا، بالإشراف على تسيير ثلاثة ملفات أساسية، ستكون بمثابة ثلاث محطات خلال عهدته قصيرة المدى، ويتعلق الأمر بملف الامتحانات الرسمية على غرار امتحان شهادة البكالوريا، وكل الأعمال المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل وتوزيع الكتب المدرسية الجديدة “الجيل الثاني”. فهل سينجح بلعابد في امتحان شهادة البكالوريا؟ سارع المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية وبعد أيام قلائل من تعيينه على رأس القطاع بصفة مؤقتة خلفا لنورية بن غبريط المقالة من منصبها، سارع إلى عقد اجتماع مع إطارات الإدارة المركزية، أين أكد على ضرورة مواصلة العمل بصفة موحدة للمحافظة على المكتسبات وضمان الاستقرار للقطاع، خاصة وأنه يحضر في الوقت الراهن لاستدعاء النقابات المستقلة والجلوس معها إلى طاولة الحوار لمناقشة ملف الامتحانات المدرسية بعنوان 2019 والعمل على إنجاحها على كافة الأصعدة. وسيكون الوزير الجديد عبد الحكيم بلعابد، على موعد مع ثلاث محطات أساسية خلال عهدته قصيرة المدى المقدرة بثلاثة أشهر، حيث سيتكفل بتسييرها وتصريفها وفقط، لأنه ليس من صلاحياته اتخاذ قرارات جديدة كالتعييات أو التوقيفات، حيث سيشرف على سير الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة “شهادة الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا” دورة 2019، في ظروف مستقرة من خلال العمل على إنجاحها، بحيث سيكون مطالبا بإيجاد حل نهائي لمشكل “تسريبات” المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها التشويش على عقول الممتحنين سواء قبيل الاختبارات أو بعدها، حيث أضحت تطغى على كل امتحان للبكالوريا وعلامة مسجلة، رغم الإجراءات “الاستباقية”، التي تتخذها الوصاية بالتنسيق مع مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المتمثلة في قطع خدمة الأنترنيت بحجة حجب مواقع التواصل الاجتماعي لقطع الطريق أمام المسربين. كما سيسهر الوزير على ضمان وصول الكتب المدرسية الجديدة المعروفة باسم مناهج “الجيل الثاني” الموجهة لتلاميذ السنة خامسة ابتدائي والسنة رابعة متوسط، إلى كافة المؤسسات التربوية، خاصة إلى أقصى الصحراء والتي شرع في توزيعها منذ مدة قصيرة، مع العمل على استرجاع جميع الكتب القديمة “الجيل الأول” وتسليمها للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وفروعه الموزعة عبر الوطن في وقت قياسي. وسيلتزم عبد الحكيم بلعابد، بتسيير كافة الأعمال المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل 2019/2020، لإنجاحه وثمة ضمان استقرار القطاع، حيث سيشرع في تقديم جملة من التوجيهات لمديري التربية للولايات، لمعالجة عديد المشاكل أبرزها الاكتظاظ بالأقسام الذي يظهر في كل دخول مدرسي، وكذا متابعة عمليات استلام المنشآت التربوية الجديدة من مجمعات مدرسية وحجرات إضافية.