بزي شعبي موريتاني وزعته وزارة العدل على المعتقلين ووسط حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر الدرك، مثل أمام محكمة الجنايات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم أمس الثلاثاء، الجزائرى المعتقل منذ سنة 2005 إسماعيل عيسى، وهو يلوح للحاضرين بيده، معربا عن تفائله بمستقبل القضية المنشورة أمام محكمة الجنايات بالعاصمة نواكشوط، وذلك بتهمة العلاقة بمجموعة موريتانية تتهمها السلطات بتأسيس تنظيم سلفي متشدد فى البلاد والتحضير لعمليات من شأنها تعريض المواطنين الموريتانيين للخطر. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة والتفتيش الدقيق الذى صاحب جلسات المحكمة فى يومها الثاني، بسبب الإقبال الكبير للمواطنين الموريتانيين، فقد انطلقت المحاكمة فى حدود العاشرة والنصف وسط قاعة محكمة الجنايات بقصر العدالة الواقع قبالة قيادة أركان الجيش الموريتاني برئاسة القاضى المعتدل - كما يصفه الأهالي - السيد محمد عبد الرحمن ولد مولا أدريس الذى تعهد بمحاكمة عادلة لجميع المتهمين، بغض النظر عن الوقائع المنسوبة إليهم، معربا عن رغبته فى تعاون المتهمين والدفاع والنيابة العاصمة للخروج بأحكام مشرفة وصفها البعض بأنها قد تكون البراءة لأغلب المعتقلين. إسماعيل عيسى كان أول المستجوبين يوم الثلاثاء، فى قضية مثيرة للجدل وصفها المحامون بأنها لا تستحق أن تصادر عليها حرية شخص لسنتين متتاليتين بعيدا عن أهله وأطفاله، وهي العلاقة ب "الجماعة السلفية الموريتانية للدعوة والجهاد. التي نفى أصحابها أن يكون لهم سابق معرفة به أو أن تكون بينهم وبينه علاقة من أي نوع. وقال اسماعيل عيسى بأن كل التهم الموجهة إليه باطلة ولا أساس لها من الصحة وأن الجميع يدرك ذلك، مطالبا بالبراءة له وبإحقاق الحق وإنهاء معاناته الطويلة. وفى رده على سؤال القاضي المتعلق بتلقيه تمويلا من أحد السعوديين ويدعى عبد الله الرئيس وصف الأمر بالأكذوبة، وأعرب عن إستنكاره لإصرار السلطات على الإعتماد على تقارير الشرطة والضبطية القضائية التى أُكره أمامها على الإعتراف بما لم يفعل ونسبت له أقوالا لم يقلها. وطالب القضاء بإلغاء المحاضر، لأنها مزورة وهو الطلب الذى عززه فريق الدفاع، مستندا الى قانون الإجراءات الجزائية الصادر قبل أيام في موريتانيا والذي يرفض كل إقرار أخذ تحت التعذيب. إسماعيل كشف للمحكمة مناطق من جسمه مزقها التعذيب واعتبر إسماعيل عيسى قضيته المطروحة منذ سنتين أمام القضاء الموريتاني امتحانا له ولأسرته، محاولا كشف أعضاء داخلية من جسمه تعرضت للتمزيق، لكن القاضي أمره بسترها، معتبرا أن الأمر لا يحتاج الى كشف الجسم، بل عليه الكلام فقط عن معاناته دون تكذيب. وفي تناغم اعتبرته مصادر مقربة من وكيل الجمهورية تطورا مهما في سير القضية خلال لقاء مع الشروق قال النائب الأول لوكيل الجمهورية السيد أحمد ولد عبد الله رئيس على المحكمة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة حتى ولو تطلب الأمر إلغاء المحاضر وهو ما تعهد المحامون أيضا، بالسعي إليه. اسماعيل عيسى وبعد رده على أسئلة القاضي التي كانت محدودة جدا أجاب بدوره على أسئلة المحاميين الذين حاولوا تسليط الضوء على معاناته وسألوه عما تعرض له داخل السجن وخارجه، خصوصا فترة التحقيق مع الشرطة "شهر كامل" وكيف اتهم بالعلاقة مع المعتقلين؟ وهل كان على معرفة سابقة بهم أم لا؟ وقد جاء رد إسماعيل عيسى واضحا ..لا علاقة لي على الإطلاق بالمعتقلين الحاليين ولم أتعرف عليهم قبل إحالتنا للسجن المدني ولم تجمعني بهم أي صلة، لقد ظلمت وأقحمت فى هذا الملف دون معرفة الأسباب... وحول الأمور التى تعرض لها داخل زنازين الشرطة الموريتانية والسجن المدني في ما بعد، قال إسماعيل عيسى إنه اعتقل مساء يوم الأحد 29052005 من طرف المدير الجهوي للأمن حينما كان برفقة مدير شركة الغاز الجزائرية، وقد فتشت الشرطة منزلي وقلبته رأسا على عقب، كما يقول، ثم تم تحويلي إلى مفوضية الميناء رقم 2 التي بتّ فيها ليلتي الأولى دون أن أعرف أسباب الإعتقال. وأضاف، وهو يستعرض أثار التعذيب على جسده أمام الحاضرين، وفي صبيحة الإثنين 30052005 استدعاني المفوض دامس "وهو مفوض شرطة يصفه المعتقلون كافة بالجلاد" فبدأ يسألني أسئلة عامة، حيث أعطيتهم كل الأوراق التي تثبت إقامتي القانونية في موريتانيا، وكنت أظن أن الأمر سينتهي عند هذا الحد فقط، وإذ به يستدعي شرطيا ويأمره أن يأخذني إلى زنزانة ضيقة طولها 2م وعرضها 1.5م، دون أن يقدموا لي أي شيء من الأكل والشراب أو يشرحوا لي أسباب الإعتقال. وقال إسماعيل إنه اتصل من هاتف سجين معه بزوجته التي فوجئ بأنها أدخلت المستشفى الوطني لإجراء عملية جراحية بعد أن سقط جنينها نتيجة فزعها من الطريقة التي فتشت بها الشرطة المنزل، وفي يوم الخميس 02-06-2005 قال إسماعيل. استدعاني المفوض دامس الذي قال لي: إنك متهم بعلاقة مع جماعة إرهابية تسمى الجماعة السلفية الموريتانية للدعوة والجهاد، وهي أول مرة أسمع فيها بهذا الاسم في موريتانيا التى سكنتها منذ سنوات. وقد ركز التحقيق في الأيام الأولى على علاقتي مع مجموعة من مشايخ البلاد أسمع عن بعضهم، أجلّ الآخرين وخصوصا الشيخ محمد الحسن ولد الددو والنووي وعبد الله ولد أمين ومحمد ولد محفوظ ومحمد ولد سيدي يحيى "علماء مشهورين فى البلاد" دون أن توجه إليه تهمة واضحة أو تنسب إليه أفعال بذاتها ظانا أنه سيطلق سراحه. وبعد أيام وقعت الأحداث المؤسفة التى تعرضت لها ثكنة من الجيش الموريتاني وعندها استأنف التحقيق معي من جديد، لكن هذه المرة كان الأمر أشد فظاعة مما تتصور سيدي القاضي، لقد خيرني المفوض "دامس" بين خيارين أن أعترف بعلاقتي مع شخص يدعى محمد الأمين الصحراوي، وأقر بمسؤوليتي عن منشورات تحريضية أو الخيار الثاني وهو التعذيب والسلخ لغاية الإعتراف بما لم أفعل. ولفت إسماعيل عيسى، وهو يقف أمام القاضي، انتباه الجميع إلى الوضعية التى يعيشها منذ فترة وأثار التعذيب الذي تعرض له خلال تلك الفترة من قبل عناصر فى الشرطة كانوا مسؤولين عن التحقيق. وتحدث إسماعيل عيسى بإسهاب عما تعرض له من التعذيب، وهو ما أثار غضب المحاميين الذين طالبوا القاضي من جديد بإحضار الشرطة للتحقيق حول ما تردد من إرتكابها لأفعال شنيعة وإجبارها للمعتقلين على التوقيع على إعترافات مكذوبة هدفها إقحامهم فى ملفات ملفقة بالأساس. وبعد حديثه الموسع عن التعذيب ومطالبته بمحاكمة جلاديه وقّع إسماعيل عيسى أقواله أمام رئيس المحكمة وعاد الى كرسيه، في انتظار مثول بقية المعتقلين البالغ عددهم 21 معتقلا، لتبدأ مرافعات الدفاع قبل الدخول في المداولات وسط أجواء ساخنة وصريحة بين النيابة من جهة وهيئة المحاميين. نقيب المحاميين أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا وبعد انتهاء مرافعة إسماعيل عيسى طالب رئيس المحكمة باعتقال الضباط المتهمين في قضايا تعذيب والتحقيق معهم حول ما نسب إليهم من جرائم وصفها بالخطيرة على مستقبل وسمعة البلاد، خصوصا المفوض "دامس ولد أكبيد" متعهدا بطرحها أمام كل الجهات السياسية والقضائية لوقف انتهاك كرامة البشر. وقال ولد الشيخ سيديا بأن الهيئة الوطنية للمحاميين سبق أن تقدمت برسالة الى النيابة العامة تطالب فيها بوقف العمل بالمحاضر المنسوبة للمعتقلين وإعتبارها لاغية، لأنها أنتجت تحت التعذيب. وفى الأخير نشير الى أن السفارة الجزائرية فى نواكشوط أرسلت وفدا رفيعا بقيادة المستشار السياسي للسفير لمتابعة مجريات المحاكمة التي لاتزال مستمرة وقد رفض رئيس الوفد التصريح للشروق، مكتفيا بالقول بأنه جاء لمتابعة مجريات المحاكمة والقضاء سيد في بلده والأمل كبير. سيد أحمد ولد باب/نواكشوط
