يستمع اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، لوالي العاصمة المنهية مهامه مؤخرا، عبد القادر زوخ، وكذا نجله، في قضايا فساد واستغلال نفوذ، وهذا بعد الاستماع إليه من طرف فصيلة أبحاث الدرك الوطني بباب جديد، في وقت سابق، في ملف يتعلق حسب مصادر قضائية، بمنح عقارات بغير وجه حق لرجل الأعمال المعروف علي حداد. ويتوقع أن يستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، إلى زوخ، موازاة مع الاستماع أيضا لأقوال نجله وكذا نجل الوزير الأول السابق، احمد اويحيى، في قضايا ذات صلة بالفساد واستغلال النفوذ. ولا يستبعد حسب مصادر متطابقة، الاشتباه في والي العاصمة الذي تم إنهاء مهامه من قبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في 22 فيفري الماضي، من طرف القضاء الذي قد يلجأ إلى تطبيق الامتياز القضائي حسب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ويحيل ملفه على النيابة العامة الذي يحيله بدوره إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر برويسو، هذا الأخير الذي يوجه إلى المحكمة العليا أين يقوم قاضي التحقيق باستدعاء زوخ وتوجيه الاتهام إليه رسميا. وكانت فصيلة الأبحاث التابعة لجهاز الدرك الوطني بباب جديد، قد استمعت إلى عبد القادر زوخ، في وقت تناقلت أنباء أخرى، السماع أيضا إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب 5 وزراء آخرين. وكان الاستماع إلى هؤلاء، حسب مصادر متطابقة، بناء على معلومات قدمها رجل الأعمال علي حداد، المحبوس بسجن الحراش، خلال جلسات التحقيق التي أجريت معه، والاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق. ونقلت المصادر نفسها، أن التحريات والتحقيقات تخص صفقات عمومية ومنح مزايا غير مستحقة وعدم احترام القوانين والتشريع، فيما يخصّ نشاطات وأعمال علي حداد المتواجد في سجن الحراش رهن الحبس المؤقت مثلما أمر به قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس، والذي يُنتظر الشروع في محاكمته يوم 20 ماي الجاري بتهمة التزوير واستعمال المزور. وتقول الأنباء إن السماع لأويحيى وسلال ووزراء آخرين، يتعلق بكونهم على علاقة مباشرة بتعاملات غير قانونية جرت مع حداد.