جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الثقة في رئيس الحكومة السابق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم المستقيل منذ يوم الجمعة لدواعي دستورية تتعلق بتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، فيما فضل الرئيس الإبقاء على تشكيلة الطاقم الحكومي بنفس الأسماء الوزارية أقر عليها بعض التعديلات. التي أدت الى رحيل وزراء كل من الخارجية والسكن والرياضة محمد بجاوي ومحمد نذير حميميد ويحيي قيدوم على التوالي بصفة نهائية من الحكومة، موازاة مع إدماج وزارتي الصناعة ووزارة المساهمات وترقية الاستثمار، وكذا وزارة البيئة ووزارة السياحة. وبعد أن كان قد قدم رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم استقالة حكومته يوم الجمعة الماضي طبقا لأحكام الدستور والتي أدت الى تكليف رئيس الحكومة وبعض من أعضائها بتصريف الشؤون الجارية وإدارة الشؤون العامة بالنيابة ل19 دائرة وزارية ممن أنتخب الوزراء القائمين عليها نوابا في البرلمان، أفرج رئيس الجمهورية على قائمة الطاقم الحكومي والتي يبدو أن مشرط الرئيس عاد كما في المرات السابقة ليجري "عملية تجميلية" فقط على الجهاز التنفيذي، ففي الوقت الذي غادر وزير الخارجية محمد بجاوي الحكومة بصفة نهائية تم تعيين وزير المالية مراد مدلسي خلفا له على رأس الخارجية، فيما ذهبت وزارة المالية للوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي كريم جودي، في وقت تقرر استخلافه بالسيدة فتيحة منتوري وزيرة منتدبة مكلفة بالإصلاح المالي. كما أقر التعديل الحكومي إبعاد وزير الشباب والرياضة يحيي قيدوم الذي استخلف بوزير الإتصال الهاشمي جيار، هذا الأخير الذي فسح المجال ليخلفه الوزير المنتدب المكلف بالمدينة عبد الرشيد بوكرزازة، فيما تم الاستغناء عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمدينة بصفة نهائية، كما تم تعيين وزير السياحة نور الدين موسى خلفا لمحمد نذير حميميد، فيما أدمجت وزارة السياحة مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم التي فوض شريف رحماني تصريف شؤونها، كما تقرر إدماج وزارتي الصناعة والمساهمات وترقية الاستثمار ليشرف عليها وزير الاستثمار عبد الحميد تمار، في وقت كلف فيه وزير الصناعة محمود خضري بمهام الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. التعديل الطفيف الذي أجري على الحكومة أفضى الى بقاء غالبية الأسماء الوزارية على رأس قطاعاتها، فعلى الرغم من القراءات التي خلفتها الإجراءات المعلنة في بيان الرئاسة من تفويض وزراء في الحكومة المستقيلة لتصريف شؤون قطاعات زملائهم ال 19 المنتخبين نوابا، وحرمان أسماء أخرى من هذا التكليف، إلا أن التعديل لم يأت بالجديد، كما لم يعكس الرغبة المعلنة من قبل رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في وقت سابق حين كشف أنه قدم طلبا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بغية إجراء تعديلات على الحكومة، وعدا رحيل بجاوي وقيدوم وحميميد، وزياري الذي أصبح يشغل منصب الرجل الثالث في الدولة، فإن التعديل كان تكتيكيا وإن أبقى على تمثيل شريكي الأرندي في التحالف الرئاسي الأفلان وحمس بنفس الثقل، فقد فقد حزب أحمد أويحيي حقيبة وزارية سحبت منه وذهبت للأفلان. وعدا هذه التعديلات الطفيفة تم الإبقاء على الحكومة القديمة الجديدة بنفس التوزيع عبر كامل الدوائر الوزارية بداية من وزارة العدل والصحة والتربية والنقل والأشغال العمومية والموارد المائية والتكوين والتعليم المهنيين ووزارة العلاقات مع البرلمان ووزارة التعليم العالي. سميرة بلعمري:[email protected]
