ناشد المواطن موساوي محمد بن علي الساكن ببلدية جيملة بولاية جيجل، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ووكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، التدخل العاجل لإنصافه، وذلك بسبب ما أسماه “تقاعس” محضر قضائي عن تنفيذ حكم صادر لصالحه. وحسب شكوى المواطن موساوي محمد، التي وجهها لوزارة العدل، بتاريخ 26 نوفمبر 2013، وإلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، بتاريخ 23 جويلية 2019، تلقت “الشروق” نسخة منها، فإنه سبق لمجلس قضاء جيجل أن قضى بتاريخ 30/10/ 2011 فهرس 01185/11 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ 20/04/2011 تحت رقم 304/11 والقضاء من جديد باعتماد خبرة الخبير المودعة بأمانة ضبط محكمة الطاهير بتاريخ 02/01/2011 تحت رقم الفهرس 02/11، وبالنتيجة إلزام المستأنف عليها بهدم جميع الأشغال المنجزة بالطابق الأول الملاصق لمنزل المستأنفين مع وقف أشغال البناء الجارية بالطابق الأول، وذلك حسب ما هو مبين بتقرير الخبرة وهو القرار المطعون فيه بالنقض أمام المحكمة العليا والتي قضت بتاريخ 16/07/2015 برفض الطعن بالنقض موضوعا. وقال الشاكي أنه قدم الصيغة التنفيذية للمحضر القضائي المشتكى منه المدعو “محمد الشريف. ب”، خلال سنة 2013، وذلك من اجل القيام بإجراءات التنفيذ، كما انه قام بتسديد كل المستحقات المالية الخاصة بالتنفيذ، لكنه وإلى غاية يومنا هذا لم يقم المحضر القضائي بتنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام يقول الشاكي. وأضاف السيد موساوي محمد، في شكواه، أن المحضر القضائي المشتكى منه في كل مرة يضرب له موعدا من اجل الخروج للقيام بإجراءات التنفيذ، لكنه يتراجع، كما انه في المدة الأخيرة أصبح يشكك في منطوق القرار موضوع التنفيذ. وأشار الشاكي إلى أن عدم قيام المحضر القضائي بإجراءات تنفيذ القرار قد تسبب في إلحاق أضرار به، وهو ما يستوجب التدخل العاجل لوكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، وذلك بالخروج إلى مكان التنفيذ وإجرائه وفقا لمنطوق القرار، خاصة وأنه منذ سنة 2013 والمحضر القضائي يتلاعب به على حد قوله. وفي الأخير التمس الشاكي من وزير العدل حافظ الأختام وكذا وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، التحقيق في هذه القضية التي تورط فيها المحضر القضائي، وإرجاع الحق لأصحابه ومن ثم تحقيق دولة الحق والقانون التي شدد عليها الوزير زغماتي في تصريحاته الأخيرة.