الإقرار بشهاداتنا ضاع بين الوزارة والوظيف العمومي

رسالة الأسبوع

إن نصوص القانون وروحها وصدقيتها وكذا فاعلية الاتفاقيات المبرمة بين الهيئات الرسمية، مهما كانت طبيعة هذه الهيئة وموقعها، لا يمكن أن تكون ذات جدوى إذا لم يطلها التنفيذ والصيغة التنفيذية، ونحن شباب صدمنا وكنا ضحايا فعلا لهكذا اتفاقيات رسمية، كان من المفترض أن تنفذ احتراما للقانون ولسيادته. وفحوى القضية التي نعرضها تتلخص في إطار اتفاقية مبرمة بين وزارة الشباب والرياضة والتكوين المهني، وذلك بتاريخ 25 جوان .1998 وتبعا للتعليمة الوزارية المشتركة التي تحمل رقم 02 المؤرخة في 05/11/2007 وكذا المراسلة رقم 198 المؤرخة هي الأخرى في 01 فيفري 2008 المتضمنة تنفيذ الاتفاقية على المستوى المحلي، وقد ورد في الاتفاقية أنه يتقرّر فتح اختصاص التسويق الرياضي ويتم تحديد احتياجات التوظيف والتكوين على المستوى المحلي وتخصيص مناصب شغل دائمة، وقد استبشرنا خيرا وتفاؤلا بصدور هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تنتشلنا من جحيم البطالة، ودفعتنا بحماس للانخراط في هذا التكوين، وكانت فترته 30 شهرا، للحصول على شهادة تقني سامي في التسويق الرياضي، وقدمنا الأطروحة في هذا الشأن، وكان النجاح حليفنا بتقدير جيّد. ولكن الذي حدث بعد ذلك كان صادما لطموحاتنا ومثبطا لعزيمتنا، حي أننا اتصلنا بمديرية الشباب والرياضة لولاية الجلفة، ورفضت إدارة الوظيف العمومي الاختصاص والشهادات بعد مراسلات بين الوزارة المعنية والوظيف، وذهبنا مرة أخرى ضحايا لغياب التنسيق بين الهيئتين؟ وقمنا بمراسلة وزارة الشباب والرياضة التي تنصلت من المسؤولية، ثم تلتها بعد ذلك سلسلة أخرى من المتاعب، حينما خرج علينا مدير الشباب والرياضة لولاية الجلفة بتصريح، مفاده أن مدير الموارد البشرية بالوزارة يأمركم بكتابة تصريح شرفي مرفوق بنسخة من بطاقة الهوية، نؤكد ونقر فيه بقبولنا بمنصب عون إدارة والتخلي عن مطلب تقني سامي في التسويق الرياضي؟ وهو ما يعني أنهم يطلبون منا التنازل عن مبدأ الوظيفة التي كرستها ورسختها وتم التوقيع عليها في الاتفاقية الرسمية؟ وهو الأمر الذي يدفع لطرح أسئلة عن مدى أهمية القانون ومصير الاتفاقيات التي تتعامل بها الإدارات الجزائرية ولا تنفذ؟
لقد راسلنا وقمنا باتصالات ماراطونية، ورفعنا شكاوينا ومعاناتنا لكل من الوزير الأول بتاريخ 19/01/2013 ورئاسة الجمهورية بتاريخ 16/02/2013 وبيان والتماس إلى الوظيف العمومي بتاريخ 18/02/2013 ووزارة التكوين المهني بتاريخ 25/03/2013 ووزير الشباب والرياضة بتاريخ 19/01/2013 وطلب لقاء مدير الموارد البشرية بالوزارة بتاريخ 24/02/,2013 وكان الالتماس هو إيجاد ما يعادل وظيفة التسويق الرياضي إن أمكن، ولكن كل الطرخات والمساعي لم تجد حلاّ يعيد لنا الأمل.
إطارات الشباب والرياضة
1) شريط نصر الدين، 2) دهيليس يحي، 3) بوسدرة يونس، عين وسارة الجلفة
أريد الإنصاف
يشرّفني، معالي وزير العدل حافظ الأختام، أن أسرد عليكم قضيتي وأنتظر منكم التدخل لإنصافي، حيث أني كنت أعمل كتقني في إحدى الشركات التابعة لأحد الخواص، وبعد مدة، عرض عليّ شراء قطعة أرض. فذهبنا إلى الموثق وحرّر لنا عقد تنازل وإشهاد، حيث تنازل بموجبه لصالحي عن تلك القطعة الأرضية التي تقدّر مساحتها ب200 متر مربع، والكائنة بحي الصومام مج 15 قطعة رقم 02 باب الزوّار ولاية الجزائر.
وإثر ذلك، قمت ببناء مسكن ومحلات تجارية، لكنني تفاجأت، في أحد الأيام، بذلك الشخص يطالبني بالقطعة الأرضية، وأنه قد تراجع عن تلك البيعة بعد أن أتممت بناء المسكن والمحلات التجارية. وعندما رفضت طلبه، بدأت معاناتي معه، فتوجهت إلى السيد وكيل الجمهورية لعلي ألقى عنده آذانا صاغية، حيث طلب مني أن أرفع دعوى قضائية ضد خصمي، وقمت بإيداع دعوى استعجالية، وقد استدعيت من محكمة الحراش قسم الجنح بتهمة التعدي على الملكية العقارية، والتي قضت ببراءتي، كما قضى فيها المجلس لصالحي، وأمر بفتح المحلات التجارية، مع دفع غرامة 1000دج عن كل يوم تأخير، ومازاد من آمالي باسترداد حقي أنه أيّد من المحكمة العليا بحكم نهائي، وبتاريخ 03/03/1998 تم تنفيذ الحكم، وذلك بمحضر إثبات بحضور رجال الدرك الوطني وبأمر موقع من طرف السيد وكيل الجمهورية، يقضي بطردي من المسكن والمحلات التجارية مع تسليم المفاتيح، وطلب خصمي من المنفذ تقديم إشكال في التنفيذ للمحكمة، وتم استدعائي من طرف محكمة الحراش بتهمة التعدي على الملكية العقارية، والتي قضت ببراءتي ثانية. ورغم كل هذه الأحكام النهائية، والتي لم أتمكن من تنفيذها إلا بعد مرور 13 سنة وبأمر من وزارة العدل، حيث قضي بتسليمي المفاتيح في أقرب الآجال، وقد تم تنفيذ أمر الوزارة. لكن معاناتي لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أن محكمة الحراش وبتاريخ 13/11/2012 أصدرت حكما مؤيدا من المجلس في شهر فيفري 2013 يقضي بطردي من المسكن والمحلات التجارية، رغم أني أحوز على قرارات نهائية سبق الفصل فيها مع تأييد المحكمة العليا لها. لذا، أنتظر تدخلكم، معالي الوزير، وأدعو الله أن يجعلكم سندا للمظلومين بصفتكم حامي القانون في البلاد.
بن رتمة محمد العيد والسيدة بلبال مريم، حي الصومام مج 15 قطع رقم 02 باب الزوار الجزائر العاصمة
أين اختفت حوالتي؟
لم أجد غيركما، معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومعالي وزير البريد، أطرق بابه، علني أجد من يعينني على حلّ مشكلتي التي سأطرحها عليكما موجزة. فبعد وفاة زوجي، حوّل معاشه إلي، وبقيت أتلقى المنحة بواسطة حوالة بريدية، أستلمها من مكتب البريد ببلدية سيدي جيلالي مقر سكني. وكان الأمر يتم بشكل عادي إلى غاية شهر أفريل ,2012 حيث بدأت معاناتي مع هذا المكتب، إذ لم تصل حوالتي المرقمة ب4092957 ومبلغها 98,16008دج إلى اليوم، بحجة أنها لم تصل إلى مصالح البريد. ولما اتصلت بوكالة تلمسان للتقاعد، نصحني موظفوها بالبحث في كل مكاتب البريد الكائنة على مستوى مقر الولاية، وهو ما فعلته ولكنني كنت أتلقى نفس الإجابة.
وبعد مراسلة مديرية بريد الجزائر كتابيا، استدعيت إلى مكتب البريد، حيث وقعت على وثيقة أثبت موظف البريد ببلديتي عدم وصول الحوالة إلى مصالحه. فلم أجد لمن أشكو إليه معاناتي، وأنا الأرملة ولا معيل لي ولا مدخول غير هذه الحوالة. وقد ازدادت حيرتي بعد أن راسلتني مصالح الوكالة الولائية للتقاعد، وأخبرتني بأن الحوالة لم ترجع إلى مصالحهم، ما يعني أنها ضاعت وضاع معها حقي. وعليه، فإن رجائي فيكم كبير، معالي الوزير، وأدامكم الله للوقوف على حلّ وإنهاء معاناتي.
خروبي خيرة، حي أول نوفمبر سيدي جيلالي تلمسان
العدالة تعطل قضية يتيمين
أرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، شكواي بصفتكم القاضي الأول للبلاد، راجية أن تنصفوا حق يتيمين عطلت مصالح العدالة بتيزي وزو قضيتهما، المتمثلة في طلب حقهما الشرعي والقانوني، والمتمثل في إرث والدهما الذي سلب منهما منذ سنين طويلة.
فأناشدكم بالنظر في حيثيات القضية التي تتلخص وقائعها في مذكرة الطعن بالنقض رقم 627003 المسجلة بتاريخ 21 أفريل 2009 لدى أمانة ضبط المحكمة العليا، حيث أننا نحن العارضان، الأخوان بوديب زينب وهشام، رفعنا طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 22/11/2008 تحت رقم 02942/08 ورقم الفهرس 03580/08 الذي قُضي فيه بقبول الاستئناف شكلا، أما موضوعا بتأييد الحكم المعاد الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 01/03/2006 وتحميلنا جميع المصاريف. لم يبق أمامنا إلا سيادتكم، بعدما استنفدت جميع سبل الطعن المتاحة أمام الإحساس بالظلم وعدم الإنصاف من طرف الجهات القضائية التي عالجت قضيتنا التي اعتمد فيها المدّعى عليهم على فريضة مزوّرة لإثبات عدم شرعيتنا كورثة للمرحوم (الفريضة المحرّرة عند الموثقة بتاريخ 22 نوفمبر 2004 بتيزي وزو والحاملة لرقم الفهرس 710/2004). ليس هذا فحسب، بل تمادى رئيس محكمة تيزي وزو برفض استخراجي وثائق الحالة المدنية، وصل رقم 025473 بتاريخ 13/06/2011 لورثة المرحوم من الزوجة الأولى، أرملته وأبناؤه، وفقا لنص المادة 310 من ق.إ.م.إ ل. أمام هذه الوقائع، تقرّبت من نفس الموثقة، ولم أدّخر جهدا إلا وسخرته، في محاولة تعديل هذه الفريضة. لكن أمام رفض الموثقة، لجأت إلى رئيس محكمة تيزي وزو في محاولتين، الأولى استصدار أمر لتعديل الفريضة، والثانية استخراج أمر لتحرير فريضة جديدة وصحيحة، لكنه رفض. فأين نحن من أسس العدالة وتقريبها من المواطن، أفلا يعدّ هذا ظلما؟
سيدي القاضي الأول في البلاد، ألتمس منكم التدخل العاجل لرفع هذا الظلم، لتأخذ العدالة مجراها.
بوديب زينب حي 368 مسكن، ع02 رقم 18 بجاية
انتظرت تعييني فتفاجأت بشطبي من قائمة الناجحين
يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى لأسرد عليكم وقائع قضيتي. فبتاريخ 23/12/2012 أجريت محادثة مع لجنة الانتقاء لمصلحة التوجيه والامتحانات بمديرية التربية لولاية تيزي وزو، وذلك قصد الالتحاق بمنصب عون حفظ البيانات. وبعد اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين نهائيا التي أعدّت حسب درجة الاستحقاق، تحصلت على الدرجة الخامسة. وبعد تكملة ملقي أمام المصلحة، طلب مني انتظار التعيين. وبتاريخ 17/02/2013 تقدمت إلى المصلحة المعنية من أجل الإمضاء على قرار التعيين، لأتفاجأ بإعلامي بأنه تم شطبي من قائمة الناجحين نهائيا. كما أعلمكم، فخامة الرئيس، بأني قد عيّنت بصفة أمينة المدير في إكمالية إغيل بوزرو بني عيسى من سنة 2003 إلى 2009 وذلك ضمن الشبكة الاجتماعية في إطار تشغيل الشباب، كما خضعت للتربص لمدة سنتين ونصف السنة في نفس الإكمالية (2001/2003). للإشارة، فإنني تقدمت بطعن إلى مديرية التربية لولاية تيزي وزو، وكذلك إلى وزارة التربية الوطنية، لكن لحد الساعة لم أتلق أي رد. وعليه، أرجو منكم، فخامة الرئيس، التدخل لدى المصلحة المعنية التي لم تأخذ بعين الاعتبار نجاحي في مسابقة التوظيف، وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
بلعبيد فازية، قرية أفمون، بلدية بني عيسى تيزي وزو
رسائل مختصرة
طعن والتماس إعادة إدماج في المنصب
لي عظيم الشرف، معالي الوزير المنتدب لوزير الدفاع الوطني، أن أضع قضيتي هذه بين أيديكم الكريمة، علها تجد عند سيادتكم حلاّ رحيما ينقذني وأسرتي البريئة المعدمة من براثن الفقر والبؤس والضياع.
أعمل بصفة متخصص في المؤسسة العامة للألبسة ولوازم النوم، وحدة الإنتاج بعين البيضاء في ولاية أم البواقي، منذ 07/05/1990 إلى غاية فصلي عن العمل بتاريخ 08/07/,2012 رغم إخطار مجلس التأديب للمؤسسة بظروفي الأسرية، الفقر والعوز، وببعد مكان العمل عن الإقامة ب200 كلم، وعدم حصولي على سكن. زيادة على أنني عرضت هذه الظروف المأساوية على السيد مدير الوحدة، فلم يعرني اهتماما البتة، فاضطررت إلى التغيب عن العمل قصرا، وفوجئت بالفصل من منصبي عن طريق مجلس التأديب للمؤسسة.
فلهذه الأسباب، ألتمس منكم، معالي الوزير المنتدب، النظر إليّ ولأسرتي المعدمة بعين الرحمة والشفقة، وترجعوني إلى عملي الذي قضيت فيه مدة تزيد عن 22 سنة، إضافة إلى مساعدتي على توفير سكن لائق بي وبأسرتي، حتى أتمكن من مزاولة عملي في أفضل الظروف، مع تحسين راتبي الشهري الضعيف الذي لا يسدّ حاجات ومتطلبات أسرتي المعذبة.
رحمون عمار، حي سلطاني سعد الله، ششار خنشلة
فقدت جزءا من يدي ولم يتم تعويضي
يشرّفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير الدفاع الوطني، بهذه الشكوى، راجيا منكم أخذها بعين الاعتبار، حيث أنه تم استدعائي لأداء الخدمة الوطنية (96/1998). وأثناء قيامي بمهامي بمنطقة الشريعة في ولاية البليدة بالناحية العسكرية الأولى، تعرّضت لإصابة على مستوى اليد اليسرى. وإثرها، تم تحويلي إلى العيادة العسكرية التابعة للوحدة، حيث خضعت للعلاج لمدة شهر كامل، إلا أن حالتي ازدادت سوءا، ولم أشف إلى أن تم تسريحي من الجيش الوطني الشعبي مع نهاية الخدمة، ووجهت للعلاج في مستشفى مدني بمقر إقامتي، حيث تابعت العلاج وفق رسالة التوجيه من الجيش الوطني الشعبي. وقد أجريت لي عمليتان جراحيتان، وتم قطع جزء من يدي اليسرى، ما تسبّب لي في عاهة مستديمة وعجز دائم، الأمر الذي دفعتني للإسراع إلى تكوين ملف قصد الاستفادة من التعويض، إلا أنني فوجئت عندما رفض طلبي لأسباب أبقى أجهلها لحد الآن، رغم المساعي المتكرّرة التي قمت بها في هذا الشأن. وعليه، فإنني أوجه لكم، معالي الوزير، هذه الشكوى من أجل تسوية وضعيتي، وتمكيني من حقوقي.
ميلاط عبد القوي، حي 72 مسكنا تطوريا ع 3 رقم 3 جيجل
مدير الوحدة يرفض تنفيذ قرارات العدالة وتعليمات المديرية
لنا الشرف العظيم أن تكون رسالتنا هذه بين يديكم، فخامة رئيس الجمهورية، ونكون ممتنين لو تكملون قراءتها وتلبوا طلبنا. فقد كنا نعمل في مؤسسة نفطال ''جي بي أل'' بشار منذ 01/03/1998 إلى غاية 31/12/.2008 وقد تم توقيفنا بطريقة نعتبرها تعسفية، حيث أصدر مجلس قضاء بشار قرارات قضائية تقضي بتثبيتنا في مناصب عملنا، وجميع حقوقنا محفوظة منذ تشغيلنا إلى يومنا هذا، وكان ذلك يوم 27/01/.2009
وفي هذا الصدد، أرسل المدير العام تعليمة بتاريخ 22/04/2009 يأمر فيها مدير وحدة نفطال بشار بتنفيذ القرار القضائي الذي ينص على التثبيت، كما أرسلت مصلحة المستخدمين بالمديرية العامة تعليمات مرافقة لتعليمة المدير العام حاملة لرقم 1213/1214 تنص جميعها على تنفيذ القرار القضائي، وآخر تعليمة تحصلنا عليها بعد ذهابنا إلى المديرية العامة، صدرت في 23/12/2010 حاملة لرقم .2329 إلا أن مدير الوحدة رفض تنفيذ القرارات القضائية وتعليمات المديرية العامة، وهذا لمدة أربع سنوات. لذا، نطلب منكم، فخامة الرئيس، التدخل بإرسال لجنة للتحقيق في القضية المطروحة، لأن مدير الوحدة يتحايل على القرارات القضائية، كونه يستدعينا كل مرة لإمضاء عقود محدّدة المدة، ولكن منطوق القرار ينص على التثبيت في المنصب. فنرجو أن تصلكم صرختنا قبل فوات الأوان، لأننا أحسسنا بالتهميش والاحتقار بعد غلق كل الأبواب أمامنا.
فلوس فيصل وبن راحو مصطفى بشار
نداء استغاثة من سكان حي المخفي
نحن سكان حي المخفي بأولاد هداج في ولاية بومرداس، نطلب من خلال هذه الرسالة بحلّ للمشكلة التي نعيشها، والمتمثلة في وسائل النقل التي تشبه الشاليهات الهرمة، فأغلب هذه الوسائل يفوق عمرها 20 سنة، والمعروف أن النقل يمر عبر المسالك المرسومة له، لكن عندنا الأمر مختلف، حيث يحملون الركاب في الصباح من نصف الطريق، وفي المساء ينزلونهم في نصف الطريق، مع الإشارة كذلك إلى أن البعض في فصل الصيف يغيّرون نشاطهم، حيث يتم كراؤهم من طرف أصحاب الأعراس والرحلات، علما بأن عدد سكان حي المخفي يقدّر بحوالي 35 ألف نسمة. أما الشوارع، فهي دون تسمية، حيث يطلق عليها (الفانة ,1 الفانة ,2 المدرسة، الباسرال والفيراج)، ونحن في .2013 كما لا تتوفر لدينا خطوط نقل إلى دائرة بودواو، والبلدية أولاد هداج، والولاية بومرداس. وعلى هذا الأساس، نطلب من الأحزاب التي فازت في الانتخابات البلدية الوفاء بالوعود التي قدموها لنا، والتدخل من أجل أن تغيير المسلك المرسوم لشبه الشاليهات غير الملائم، كي يمس جميع السكان.
الرسالة مرفقة بقائمة توقيعات السكان/عنهم: أعمر فودي
شقيقي المعاق يعاني من البيروقراطية
مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية باتنة هي الممثلة لوزارة التضامن على مستوى الولاية، وهي الهيئة العمومية التي تتكفل بفئة المعاقين نسبة 100% (وفي فئات أخرى)، وهذه الهيئة تناشد وتطالب السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية الحرص على حسن استقبال هذه الشريحة من المعاقين على مستوى بلدياتهم، خاصة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تعيين وتكليف موظف بالبلدية للقيام بذلك، والسهر على التكفل بمشاكلهم وانشغالاتهم بهدف تقريب الإدارة من المعنيين، ولتفادي تنقلهم وذويهم إلى مقر المديرية بباتنة في كل مرة لهؤلاء الأشخاص المعاقين خدمة للصالح العام. ولكن شقيقي ميلود، المعاق ذهنيا بنسبة 100%، يحرم في كل مرة من الحصول على شهادة المكفل للاستفادة من التغطية الاجتماعية، وهذه الشهادة تعدّها وتنجزها بلدية الشمرة عند الطلب لفائدة المعاق دوريا كل (06) أشهر، ثم ترسل هذه الشهادة إلى مديرية النشاط الاجتماعي عن طريق دائرة الشمرة بغرض إمضائها والختم عليها، وكي يتسنى للمعاق (الكافل) من تقديمها لمصالح صندوق الضمان الاجتماعي ليتم التكفل بالمعاق اجتماعيا، وكي يتمكن المعاق من الحصول على الأدوية العلاجية الخاصة بحالته المرضية والضرورية لذلك بعد كل فحص طبي. ورغم من العديد من الشكاوى الموجهة للقائمين والمشرفين على المديرية شخصيا عن هذه الوضعية، إلا أن شقاء شقيقي المعاق وعناء الكافل يزداد حرمانا كل مرة للاستفادة من هذه الشهادة، وفي العديد من المرات، وإلى حدّ كتابة هذا النداء، لم يحصل عليها بعد.
العايب محمد، بلدية الشمرة باتنة