صدر عن النقابة الوطنية للقضاة رد فعل عنيف إزاء ما ورد على لسان النقابة الوطنية للمحامين من انتقادات شديدة للقضاة، حيث ذهبت نقابة القضاة إلى حد مهاجمة نقابة المحامين بعبارات شديدة اللهجة معتبرة تصرف أمينها العام عبد المجيد سيليني بأنه ضغط نفسي ومعنوي على القضاة. وقالت نقابة القضاة في هذا الصدد بأن القضاة لا يقبلون ما يمارس عليهم من طرف هيئة الدفاع وأنه على الدولة أن تحميهم لأنها ملزمة دستوريا بحماية القاضي من كل أنواع الضغوط. وحرصت نقابة القضاة على التوضيح بأنها وإن كانت حريصة على عدم المزايدة وعدم تصعيد وكهربة الجو العام الذي يسود بين القضاة والمحامين، والذي تميز دوما بالإحترام المتبادل والتفاهم، ورغم أنها قد التزمت إلى حد الآن تجنب ردود الأفعال الآنية التي تحاول بعض الأطراف زج القضاة فيها. إلا أنه و أمام الضغوط المستمرة التي تحاول بعض الأطراف توظيفها بكل الطرق و الوسائل لخدمة أغراض ومآرب شخصية بعيدة كل البعد عن خدمة العدالة والمتقاضي، فإن نقابة القضاة لا يمكنها التزام الصمت إزاء ما يتعرض له القضاة من ضغوط وأضافت نقابة القضاة بأن "هذه الأطراف أي نقابة المحامين ذهبت إلى حد تنصيب نفسها كولي أمر على القضاة، وعلى استقلاليتهم، ولهذا الغرض فإن النقابة الوطنية للقضاة توضح بأن استقلالية القضاء التي يضمنها الدستور وليست مزية من أحد، كما أوضحت بأن نقابة القضاة هي الجهة الوحيدة المؤهلة للدفاع عن القضاة، ولا تحتاج في ذلك إلى أي أحد مهما كانت صفته، لأن القاضي لا يخضع إلا للقانون وما يمليه عليه ضميره، في رد على تصرف عبد المجيد سيليني الذي قال بأنه مفوض من طرف بعض القضاة لتبليغ معاناتهم. جميلة بلقاسم:[email protected]