سلطت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بدائرة خنشلة الاثنين عقوبة عام حبسا نافذا متبوعا بغرامة مالية تنفيذية هي الأخرى في حق كل من المدير الأسبق لوكالة الضمان الاجتماعية لغير الإجراء بخنشلة CASNOS ورئيس مصلحة الأداءات السابق لذات الوكالة والموقوف عن مهامه إلى جانب فلاح وتاجر صاحب محل تجاري بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وذلك بعد التماس النيابة تسليط العقوبة نفسها في حق المتهمين الأربعة المتابعين في قضية إصدار بطاقة الاستفادة من العلاج المجاني خارج اللوائح القانونية لصالح الأول، وإصدار شهادة عدم الانتماء لفائدة الثاني على مستوى الوكالة الولائية.