رفع، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة عنابة الابتدائيةئ التماسا بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة سنتين في حق إطارين ساميين بالصندوق الوطني للتقاعد بعنابة، والتماس آخر بتسليط عقوبة السجن النافذ ضد شريكهما الثالث. وتوبع الموقوفون بتهمة اختلاس ما مقداره 700 مليون سنتيم والتزوير واستعمال المزور في أوراق ومحررات إدارية. وكانت فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، قد أوقفت المتهمين بعد تحقيقات موسعة على خلفية الشكوى التي تقدم بها المدير العام للوكالة الجهوية في جوان .2007