دعا مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (أعلى سلطة في تونس) الثلاثاء "القوى المدافعة عن الثورة" في تونس إلى عدم الانسياق وراء "العنف السياسي" وذلك اثر مقتل ناشط بحزب معارض في مظاهرة جنوب البلاد نظمتها "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي تعتبر قريبة من حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم. وقال في خطاب في المجلس التأسيسي في الذكرى الأولى لانتخاب أعضاء المجلس يوم 23 أكتوبر 2011، "إن المرحلة تستدعي من كافة القوى المدافعة عن الثورة (..) ان لا تنساق في طريق العنف السياسي، علينا جميعا (..) إزالة حالة الاحتقان والتجاذب وتغليب لغة العقل والحوار والتهدئة". وأضاف "لا بد من الوفاق والتعايش رغم الاختلاف في السياسات"، محذرا من "الفرقة والخلاف والعداء". وتابع "الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا وتصاعد مظاهر التوتر والخطابات المتشنجة التي تفتح الباب أمام العنف بمظاهره اللفظية والمادية، خط أحمر يجب الوقوف عنده". والخميس قتل في تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة) لطفي نقض المنسق الجهوي لحزب "نداء تونس" المعارض الذي يترأسه الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي. وكانت حكومة السبسي قادت المرحلة الانتقالية الأولى في تونس بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واستقالة حكومة محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد بن علي في نهاية فبراير 2011 تحت ضغط شعبي. ووصف السبسي مقتل نقض بأنه "أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة"، ودعا مع أحزاب معارضة إلى حل رابطة حماية الثورة التي تعادي حزبه بشدة وتعتبره امتدادا لحزب التجمع المحل الحاكم في عهد بن علي. ويعتبر معارضون هذه الرابطة التي حصلت على ترخيص بالعمل في جوان الماضي من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، "منظمة ارهابية" مكونة من "ميليشيات عنيفة" تأتمر بأوامر حركة النهضة التي تنفي هذه الاتهامات. ويوم الاثنين ندد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بقتل لطفي نقض، لكنه رفض حل رابطة حماية الثورة. وقال الغنوشي في تصريح إذاعي ان المنتمين إلى الرابطة "هم الذين صنعوا وقادوا الثورة" وانهم "استمدوا شرعيتهم من نضالهم" و"لا أحد له الحق في انهاء هذه الشرعية". وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي دعا في المناسبة ذاتها الأحزاب السياسية في بلاده، الى وقف تبادل "إطلاق النار الاعلامية" للحفاظ على "الوحدة الوطنية" للبلاد. وتجمع امام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو غرب العاصمة متظاهرون في تجمعين منفصلين احدهما يدعم الحكومة ويشيد بمنجزات الائتلاف الحكومي بقيادة الإسلاميين، والثاني معارض للسلطة ومندد بأدائها.