تخضع الجامعات والاقامات الجامعية في المدة الأخيرة لرقابة مشددة بعد تصاعد حملات التبشير بعدد من الولايات، وكذا صدور المرسوم المحدد لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر. وبهذا الصدد، ذكرت مصادر مطلعة ل"الشروق اليومي"، أن مصالح الأمن شرعت في تحقيقات على مستوى عدد من المؤسسات الجامعية، بعد تداول معلومات عن نشاطات تبشير يقودها طلبة أجانب بالدرجة الأولى. وحسب ذات المصادر، فإن التحقيقات الأمنية عبر عديد من الأحياء الجامعية، انطلقت بعد تلقي معلومات تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية، حول نشاطات مشبوهة ذات علاقة بحملات التبشير التي تعرفها عدة مناطق من الوطن، لكن هذه الحملات أضحت تستهدف هذه المرة-تضيف مصادرنا- طلبة الجامعات، وانتقلت من معقلها التقليدي وهو ولايات الوسط على غرار تيزي وزو وبجاية وحتى الجزائر العاصمة، إلى ولايات أخرى من الشرق الجزائري مثل قسنطينة، والجنوب مثل ولاية ورڤلة، وهي ولايات نقلت وسائل الإعلام معلومات تفيد بتسجيل نشاط تبشيري يستهدف الطلبة بعدة أحياء جامعية يتمثل في "جلسات تلقين للتعاليم المسيحية للطلبة"، يشرف عليها في أغلب الحالات طلبة أجانب إلى جانب توزيع أشرطة وأقراص خاصة بالدعوة لهذه الديانة. وكان مدير الشؤون الدينية لولاية قسنطينة، هو أول من أثار قضية التبشير بالإقامات الجامعية في تصريحات سابقة عندما تكلم عن تسجيل حالات نشاط مشبوهة لطلبة أجانب يعتنقون الديانة المسيحية بالأحياء الجامعية لهذه الولاية التي تضم عددا كبيرا من المؤسسات الجامعية، وهي معلومات أكدتها عدة منظمات طلابية، ونفس الشيء بالنسبة لولاية ورڤلة التي تم بها مؤخرا اكتشاف تردد عديد من الطلبة على إحدى الكنائس لتلقي التعاليم المسيحية تحت غطاء تعلم اللغات الأجنبية. في الوقت الذي تم الوقوف بعدة جامعات عبر الوطن على حالات استعمال للطالبات الأجنبيات في استدراج الطلبة الجزائريين إلى اعتناق الديانة المسيحية بأسلوب "الإغراء الجنسي" وحتى المادي ويتعلق الأمر بالطالبات من عدة دول افريقية تزاولن دراستهن بالجامعات الجزائرية.وفي اتصال بمسؤولي المنظمات الطلابية لمعرفة مدى اطلاعهم على هذا الوضع بالجامعات، أكد الناطق باسم الاتحاد العام الطلابي الحر، والذي يعد أحد أكبر التنظيمات الطلابية بالجزائر أن منظمته لم تسجل دلائل ملموسة عن نشاطات التبشير بالاقامات الجامعية لكن المعروف حسب محدثنا أن بعض الاقامات الجامعية "تعرف نقاشات ومناظرات بين الطلبة الجزائريين والأجانب حول مثل هذه القضايا، لا يمكن وصفها بحملات تبشير"، ويضيف ذات المصدر أن الاتحاد "لن يتوانى في شن حملة لصد مثل هذه النشاطات التبشيرية في الجامعات في حال الوقوف على حالات مؤكدة". وتأتي التحقيقات الأمنية المذكورة حسب مصادرنا أيضا في إطار تطبيق بنود المرسوم الخاص بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر والصادر عام 2006 والذي يمنع ممارسة هذه الشعائر دون ترخيص من السلطات العمومية.
