تفصل هيئة محكمة الدار البيضاء خلال أيام في ملف قضائي يخص كهلا تم توقيفه منذ مدة على خلفية انتحاله صفة عقيد بالجيش، والاحتيال على أصحاب الشركات والمقاولين استطاع خداع العديد منهم وإيهامهم بمساعدتهم للاستفادة من مناقصات وطنية لصالح المؤسسة العسكرية، مقابل المال، وهي الوقائع التي على أساسها وجهت للموقوف “إ،ك” تهمة انتحال صفة منظمة قانونا، الشروع في النصب والاحتيال والنصب. المتهم الذي بلغ عدد ضحاياه 20 شخصا من مقاولين ورجال أعمال، تم توقيفه بعد شكوى تلقتها مصالح أمن باب الزوار بالعاصمة، من قبل مقاول ذكر فيها أنه تلقى قبل أشهر مكالمة هاتفية من شخص مجهول وقدم نفسه على أنه عقيد بالجيش، وعرض عليه مناقصة وطنية لمشروع، كما طلب منه مقابل التسهيلات مبلغا ماليا يقدر ب75 مليون سنتيم، تسلمه المتهم عن طريق حوالة بريدية بدافع الثقة كونه دائم التعامل مع مسؤولين بالجيش، ليتبين لاحقا أنه وقع ضحية نصب، حينها سارع الضحية إلى ترسيم شكوى مرفقة برقم هاتف المتهم، ونصب له كمين من طرف الشرطة ثم الإيقاع به. تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الشرطة في القضية، كشفت عن وقائع خطيرة أقدم عليها المتهم بعد ما تبين وجود ضحايا آخرين تقدموا بشكاوى كانوا قد تعرضوا للنصب والاحتيال بنفس الطريقة السابقة أغلبهم من أصحاب الشركات الإنتاجية ومقاولين، تحصل على أرقام هواتفهم عن طريق الأنترنت وراسلهم عبر تطبيق “الفايبر” يطلب منهم مبالغ مالية بين 30 و35 ألفا، لعلاج أحد أقاربه وقدم هويته المزيفة لنصب شباكه، وفي إطار التحريات الميدانية تمكنت الشرطة من استرجاع مذكرة تحتوي على قائمة بأرقام هواتف الضحايا المستهدفين. المتهم وبمثوله، السبت، أمام القاضي، تبرأ من الرسائل التي تلقاها الضحايا، وحاول مراوغة هيئة المحكمة بإنكار الوقائع للتملص من العقوبة المنتظرة، بعد التماس النيابة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.