وقائع القضية و حسب ما صرح به أحد ضحايا المتهم الرئيسي أمام المحكمة أنه في يوم الواقعة اتصل به هذا الأخير و عرض عليه بيع سيارته مقابل مبلغ مالي معتبر هو بحاجة ماسة إليه، ،في حين الإجراءات الأخرى أكد له أنه سيتم القيام بها في اليوم الموالي ولا مجال للخوف منه بصفتهمحامي و على معرفة بموثقين سوف يسهلون لهم عملية العقد، وواصل الضحيةحديثه بالقول انه لم يكن يخطر بباله أن يقوم بخداعه خاصة و انه قد أعطى له رقم هاتفه النقال، إلى جانب مكان مكتبه و البطاقة المهنية له ،غير أن الضحية و عندما اتصل به وجد هاتفه خارج مجال التغطية ليقدم على الذهاب إلى مكتبه الذي و عندما سأل عنه أكدوا له أنه لا يجد مكتب محاماة في هذا المكان، ما أدى به إلى رفع شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل رجل ادعى نفسه انه محامي،ليتم فتح تحقيق في القضية انتهى بإيقاف المتهم . و لدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه،مؤكدا انه باع له السيارة بعقد صحيح و أن انتحاله صفة الغير قال المتهم أن الضحية وجد بطاقة المحامي بالسيارة التي باعها له ، باعتبار أن السيارة هو الآخر اشتراها من شخص غيره.من جهته ممثل الحق العام اعتبر الوقائع خطيرة و عليه طالب بتشديد العقوبة في حقه .