يستعجل موزعو الحليب وأصحاب الملابن عقد اجتماع عاجل بوزيري الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة لمعالجة أزمة الحليب التي زادت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك في أعقاب ارتفاع سعر كيس الحليب المقنن الذي بات يباع ما بين 30 و35 دينارا خارج العاصمة، وكذا التحقيق في وجهة مسحوق الحليب المدعّم ونسبة المسحوق بالكيس التي انخفضت إلى 50 غراما، وإلزام الموزعين باقتناء حليب البقر والناقة للاستفادة من حصة صغيرة من أكياس حليب 25 دينارا. ويكشف مصدر ملم بالملف، أن أزمة الحليب التي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، تفرض ضرورة عقد لقاء عاجل بين الموزعين وأصحاب الملابن ومسؤولي وزارتي الفلاحة والتجارة، لمعالجة 3 ملفات، يتقدمها التوزيع غير العادل للملابن بين الولايات والتوزيع غير العادل لحصص غبرة ومسحوق الحليب بين أصحاب المصانع، محصيا وجود 17 ملبنة عمومية، و90 ملبنة خاصة تنشط عبر 48 ولاية، حيث يتواجد عدد كبير من الملابن ببعض الولايات، في حين تفتقد ولايات أخرى رغم توفر كثافة عالية للسكان بها إلى الملابن على غرار ولايات المدية والبويرة التي تحتوي على ملبنة واحدة والشلف التي تستعين بملبنة سيدي بلعباس، حيث يضطر الموزعون للتنقل إلى الملبنات المجاورة لتموينها مع رفع هامش ربح الكيس الواحد من الحليب، لاستعادة تكلفة التنقل، المنقسمة بين الوقود وقطع غيار الشاحنات. ووفقا لذات المصدر، فقد دفعت هذه الظروف إلى ارتفاع سعر كيس الحليب المقنن ب25 دينارا، والذي بات يباع عبر عدد من الولايات وحتى في ضواحي العاصمة على غرار زرالدة وبودواو وتيبازة وشرشال والبويرة ب35 دينارا، في حين باتت الملابن تلزم الموزعين للحصول على حصصهم الاعتيادية من حليب الأكياس باقتناء “إجباريا” حصة معينة من حليب الأبقار ب50 دينارا للتر، ومؤخرا حليب الناقة ب600 دينار للتر. ويشتكي الموزعون من ارتفاع تكاليف توزيع الحليب خلال السنوات الأخيرة، بفعل ارتفاع سعر الوقود، وتكلفة قطع غيار المركبات وأسعار الشاحنات في وقت لم يرتفع هامش ربح الموزع منذ 20 سنة، داعين وزارة التجارة لاعتماد حلول عادلة من خلال تخليصهم من الضريبة على الدخل العام وتمكينهم من الاستفادة من سجل تجاري لتوزيع الحليب حصريا، دون مشتقاته. وشدد المصدر على أن المشكل المطروح في الجزائر لا يكمن في ضعف استيراد مسحوق الحليب الذي يكلف سنويا ملياري دولار، وإنما في معالجة اختلالات توزيع المسحوق بين الملابن والولايات ذات الكثافة السكانية، ونقص الملابن ببعض الولايات، وتقليص نسبة بودرة الحليب في الكيس المدعم، والتي من المفروض أن تتراوح بين 85 و103 غرام، لتنخفض مؤخرا إلى 50 غراما، وكذا نوعية كيس الحليب “المثقوب” المعتمد في حفظ الحليب والذي يؤدي في الكثير من المرات إلى رمي الحليب في المجاري المائية بعد تلفه، حيث إن العديد من الفيديوهات سبق نشرها عبر الشروق توثق العملية بملابن بئر خادم وبودواو. وشدد المصدر على أن المواطن يتحمل المسؤولية في النهاية، حيث يضطر لدفع المزيد من المال لاقتناء كيس الحليب المدعم، والذي يفترض أن يكون هامش ربح المصنع في اللتر الواحد واحد دينار أي يباع ب23 دينارا والموزع يستفيد من دينار ليبيعه ب24 دينارا وتجار التجزئة بهامش دينار واحد أيضا ليصل للمواطن ب25 دينارا، في حين أن هامش الربح وفي ظل التجاوزات المسجلة بات يوازي 3 دنانير للموزع و3 دنانير لتاجر التجزئة، مع استفادة صاحب المصنع من شرط إلزامية اقتناء حليب البقر والناقة.
