تم رسميا رفع هوامش ربح موزعي حليب الأكياس المبستر إلى 0.90، عوض 0.75 دج للتر الواحد، دون أن ينعكس ذلك على سعر بيع الحليب للمستهلك، بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق ابتداءً من الفاتح فيفري الماضي، وتم بموجب المرسوم، تحديد سعر بيع الحليب على مستوى المصانع ب 23,30 دينارا للتر، ومنح موزعي الحليب بالجملة والتجزئة هامش ربح إضافي، مع الحفاظ على سعر بيع المنتوج للمستهلك ب 25 دينارا للكيس. أفرجت الحكومة عن المرسوم الجديد، الذي يعدل مرسوم فيفري 2001 والمتعلق بتحديد أسعار الحليب المبستر الموضب في أكياس عند الإنتاج ومختلف أطوار التوزيع، حيث يخصّ هذا التعديل مراجعة هامش ربح موزّعي الحليب، كما طالب به الموزّعون خلال شنّهم إضراب الشهر المنصرم لمدة ثلاثة أيام، بحيث سيتمّ تطبيق هذه الزيادة من طرف المجمّع الصناعي لإنتاج الحليب بأثر رجعي ابتداءً من1 فيفري 2016. وحدد المرسوم، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس، سواء عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، بحيث حدد سعر بيع الحليب منزوع الدسم جزئيا في رصيف المصنع عند الإنتاج ب 23,20 دينارا للتر، وحدد هامش ربح التوزيع بالجملة ب 0,90 دينارا، ليبلغ بذلك سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة إلى 24,10 دينار، أما هامش ربح التوزيع بالتجزئة فقد حدد ب 90 .0 دينارا للتر، وهو ما يعطي سعر 25 دينارا للكيس الواحد من الحليب عند عرضه على الزبائن في المحلات. وتشمل هذه الأسعار، كل الرسوم، وتطبق، بموجب القرار، ابتداء من أول فيفري. وأوضح المرسوم، بأن الحليب المبستر منزوع الدسم، يقصد به، الحليب المتحصل عليه بطريقة إعادة التكوين، أو إعادة المزج لمسحوق الحليب المدعم والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، الذي يحتوى على مواد دسمة بين 1,5 و 2 بالمائة، أي ما يعادل من 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد. ويمنع بحسب المادة الثالثة مكرر من المرسوم، وفقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه أو استعمال مسحوق الحليب المدعم والموزع من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيرها من منتجات الألبان ومشتقاتها. وكان وزير التجارة بختي بلعايب، قد اجتمع في فيفري الماضي، بممثلين عن الموزّعين، وكذا رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيّين الجزائريّين لإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي يواجهها الموزعون، وخاصة فيما يتعلق برفع هامش الربح وكذلك تكيّيف نشاطهم في السجّل التجاري.
