سلمت المديرية العامة للوظيفة العمومية أمس رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم مشروع القانون المتعلق بمنظومة الأجور الجديد ،بعدما تكفل فوج عمل خاص بإعادة النظر فيها وفي العوامل التي تحكمها وبصفة خاصة بالتركيز على ضبط الأجر القاعدي على نحو تغليب كفته على حساب نظام العلاوات والمنح التي أصبحت تمثل في أغلب الأحيان نسبة 200 بالمائة من الأجر القاعدي. وسينظر بلخادم في المعايير المراجعة والتي ستعتمد مستقبلا في تحديد سلم الأجور قبل أن يحول المشروع على الشريك الاجتماعي للحكومة الإتحاد العام للعمال الجزائريين لمعاينته ومناقشته وإثرائه للجلوس قريبا في لقاء للثنائية . وأكدت مصادر " الشروق اليومي " أن المشروع الذي أعد من قبل فوج عمل خاص تابع لمديرية الشؤون القانونية بالمديرية العامة للوظيف العمومي أن النسخة التي سلمت لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم حددت معالمها وفق المعايير الدولية، على خلفية الانتقادات الشديدة والعيوب التي يتضمنها سلم الأجور المعتمد في المنظومة الجزائرية خاصة والإجماع الحاصل بخصوص افتقاده لمبادئ صحيحة على خلفية أنها لا يعتد فيه لا بالشهادات العلمية ولا الكفاءة و لا المناصب المشغولة في وقت سابق. وحسب مصادر " الشروق اليومي " فإن المعالم الكبرى لمشروع النص الجديد الذي يضبط منظومة الأجور والذي تسلمه بلخادم سيعتمد على مراجعة الأجر القاعدي وتغليب كفته على نحو ضبط نظام المنح والعلاوات في حدود ال 70 بالمائة من الأجر القاعدي للمنصب وليس الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي أصبح في حدود ال 12 ألف دينار، كما ستعود الكلمة الفصل للشهادات العلمية و الكفاءات التأهيلية مستقبلا في تحديد الأجور بضبط ما يقابل هذه العناصر مجتمعة من النقاط الاستدلالية التي تم تقليصها وبالمقابل رفع قيمتها المالية . وأفاد محدثنا بأن المشروع الذي تسلمه رئيس الحكومة بناءا على طلب من مصالحه بضرورة التعجيل في تسليمه الى مجموعة من الملاحظات تصدرتها ملاحظة أساسية فحواها أن مراجعة الأجور وإقرار أي زيادة عليها في المستقبل باعتماد سلم الأجور الذي تقره المنظومة الجديدة سيتحرر من القرارات السياسية أي فيما معناه بأن قرارات الزيادة في أجور الوظيف العمومي ستخرج من إطار قرارات المراجعة الجماعية لإقرار الزيادة بعنوان شخصي لكل مستخدم حسب مؤهلاته العلمية والكفاءة وعامل الخبرة. وبذلك يكون مراجعة منظومة الأجور التي تكفلت بإعداد وصياغة مشروعها المديرية العامة للوظيف العمومي من دون إشراك المركزية بصفة أساسية على معايير التصنيف والدرجات والسلم ،في انتظار لقاء الثنائية المزمع هذه الأيام للنظر في الاقتراحات التي وضعتها مديرية الوظيف العمومي المتعلقة بتوحيد النقاط الاستدلالية وتقليصها ،للقضاء على ما يعرف بالتزاحم في إقرار الزيادات في الأجور التي ستأخذ صفة الخصوصية بما يتقابل مع هذه المعايير عوض الزيادات العامة التي كانت " اعتباطية " تسوي بين الجميع من دون معايير مضبوطة تحكم هذه المنظومة التي تعتبر كل الزيادات التي سجلتها نتيجة قرارات سياسية. من جهته أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية صالح جنوحات في اتصال " للشروق اليومي " أن الإتحاد العام يترقب تحويل الحكومة للمشروع الذي أعد بخصوص منظومة الأجور في الأيام القادمة بعد إطلاع رئيس الحكومة عليه ، فيما فند تفنيدا قاطعا أن تكون المركزية النقابية قد أعدت أي مشروع موازي من جانبها لمشروع المديرية العامة للوظيف العمومي بالرغم من تنصيب فوج العمل الذي كان يفترض إشراكه في إعداد المعايير الجديدة التي تحكم منظومة الأجور مستقبلا. سميرة بلعمري:[email protected]
