كشف مدير الشؤون القانونية بالمديرية العامة للوظيف العمومي السيد عويسي، أن إعادة النظر في منظومة الأجور ستعتمد بصفة خاصة على ضبط الأجر القاعدي على نحو تغليب كفته على حساب نظام العلاوات والمنح التي أصبحت تمثل أحيانا نسبة 200 بالمائة من الأجر القاعدي، معتبرا أنه عامل خاطئ في تحديد سلم الأجور. وأكد مدير الشؤون القانونية بالمديرية العامة للوظيف العمومي أن هذه الأخيرة شرعت في إعداد مشروع قانون يحدد معالم واضحة لمنظومة الأجور وفق المعايير الدولية، وسيوضع قريبا على مستوى أمانة الحكومة لبرمجته موازاة مع شروع مختلف القطاعات في إعداد قوانينها الأساسية الخاصة، بعد أن أعاب على سلم الأجور في الجزائر افتقاده لمبادئ صحيحة على خلفية أنها لا تعتد لا بالشهادات ولا بالمناصب المشغولة. ولأول مرة يكشف ممثل المديرية العامة للوظيف العمومي أن الحكومة تخلت عن الآجال التي حددتها في الأمر المتعلق بقانون الوظيف العمومي لإصدار القوانين الأساسية والتنظيمية الخاصة بكل قطاع على اعتبار أنها الرخصة القانونية لجعل قانون الوظيف العمومي الجديد عمليا، بعد أن كانت في حدود ال5 سنوات، فضل كل من الجهاز التنفيذي ومديرية الوظيف العمومي جعلها مفتوحة شريطة العمل على التعجيل بإصدارها. وأعطى المتحدث المعالم الكبرى لمشروع النص القانوني الذي يضبط منظومة الأجور والتي ستعتمد على مراجعة الأجر القاعدي وتغليب كفته على نحو ضبط نظام المنح والعلاوات في حدود ال 60 بالمائة من الأجر القاعدي للمنصب وليس الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي أصبح في حدود ال 12 ألف دينار، كما ستفصل الشهادات التأهيلية مستقبلا في تحديد الأجور بضبط ما يقابل هذه العناصر مجتمعة من النقاط الاستدلالية، ليخلص إلى أن مراجعة الأجور وإقرار أي زيادة عليها سيتحرر من القرارات السياسية لتخرج من إطار قرارات المراجعة الجماعية لإقرار الزيادة بعنوان شخصي لكل مستخدم حسب مؤهلاته. وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتضمن الحد الأدنى للأجورالمتفق عليه مؤخرا بين الحكومة وشريكيها الاجتماعي والاقتصادي وهو 12 ألف دينارشهريا وحدد المرسوم الموقع بتاريخ 12 نوفمبر الجاري عدد ساعات العمل أسبوعيا وهي 40 ساعة وهو ما يعادل 177.33 ساعة عمل خلال الشهر الواحد، ويبدأ العمل بالحد الأدنى للأجور في الفاتح من جانفي المقبل. سميرة بلعمري: [email protected]
