انتقدت حركة النهضة "ضمنيا" تصريحات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، ونددت النهضة في تصريح لها الثلاثاء بشدة بما اعتبرته دعوة من "هذا المسؤول الذي يمثل هيئة رسمية" لفصل الدين عن الدولة في الدستور المقبل، كما نددت بالموقف الذي أبداه إزاء مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في حق الجزائريين. وجاء في تصريح وقعه الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حركة النهضة قولها " تسجل الحركة هذه الأيام على الساحة الوطنية أصوات ناعقة هنا وهناك تدعو إلى عودة الخطاب السياسي المتطرف من قبل بعض الدوائر السياسية المربوطة بالسلطة والتي فقدت مبررات نضالها بين أحضان الشعب ووصل الأمر بالبعض إلى استعمال مؤسسات الدولة التي هي ملك للمجموعة الوطنية كمنابر إعلامية للتعبير عن المواقف الشخصية المتطرفة". وصرح قسنطيني الاثنين للإذاعة الجزائرية بأن الدستور المقبل ينبغي أن يفصل الدين عن الدولة، وأبدى إعجابه بالنظام العلماني في تركيا، كما خضا قسنطيني في مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، قائلا "مطالبة فرنسا بتعويض الجزائريين أمر لا طائل منه، لأن هذه القضية-حسبه- سقطت بالتقادم". وأوضحت تشكيلة ربيعي أن "الدعوة لفصل الدين عن الدولة في الدستور المقبل لتجاوز خطير واستجابة لأقلية في المجتمع تريد أن تفرض نظاما لائكيا بعيدا عن هوية الشعب وأصالته، وعمقه الحضاري متناسية تضحيات الشعب الجزائري أثناء الثورة من أجل جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية". وقالت النهضة أن " المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير مهمته الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على حدود الدولة الجزائرية وسيادتها من أي عدوان خارجي وأن أي محاولة للزج به في صراعات سياسية أو اختلافات إيديولوجية تحريف له عن مهامه الأصلية". كما انتقدت التشكيلة السياسية ذاتها تصريحات قسنطيني المتعلقة بالذاكرة وقالت إن "الدعوة إلى نسيان جرائم الاستعمار وعدم المطالبة بالاعتذار والتعويض خدمة مجانية لمستعمر الأمس وهدية للرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته للجزائر". ولقت تصريحات قسنطيني أيضا انتقادات محامين ورجال قانون، بينهم المحامي بوجمعة غشير الذي استغرب ما صدر من تصريحات عن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وأكد في تصريح سابق ل"الشروق"أن "الجرائم الاستعمارية لا تسقط أبدا بالتقادم".
