استبعد رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيّد مصطفى فاروق قسنطيني أمس الاثنين أن تقوم فرنسا يوما ما بتعويض الجزائريين ضحايا جرائمها الاستعمارية إبّان الثورة التحريرية (بحكم التقادم). وذكر السيّد قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مطالبة فرنسا بتعويض ضحاياها الجزائريين إبّان الفترة الاستعمارية هو (أمر لا طائل منه لسقوط القضايا المرفوعة في هذا الاتجاه بحكم التقادم، وهو أمر يدعّمه القانون الدولي)، غير أنه أكّد بالمقابل أن ما يبقى قائما اليوم هو دفع فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها المقترفة في حقّ الشعب الجزائري كخطوة رمزية ذات مدلول تاريخي. وممّا يؤكّد استحالة قيام فرنسا بتعويض ضحاياها الجزائريين -حسب السيّد قسنطيني- قيامها غداة الاستقلال بإصدار عفو شامل لفائدة كلّ من شارك في حربها ضد الجزائر وكلّ من ارتكب جرائم في حقّ الشعب الجزائري من أيّ نوع كانت، سواء تعلّق الأمر بالتجارب النّووية أو مظاهرات 11 ديسمبر أو غيرها.