قسنطيني يتهم أحزابا سياسية بممارسة "الاحتيال الأخلاقي" على الناخبين اتهم رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بعض الأحزاب السياسية، بممارسة "الاحتيال الأخلاقي" وتقديم وعود كاذبة للناخبين، كما دعا قسنطيني، السلطات الفرنسية لتقديم الاعتذار للجزائر، وقال بان الصفح عن "الحركي" لا يجب أن يطرح على الجزائريين مشددا على أهمية التفريق بين الحركى وأبنائهم الذين لا ذنب لهم في الجرائم التي ارتكبها أباؤهم. دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، فرنسا إلى الاعتذار عن الجرائم التي ارتكبت في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية. وأضاف قائلا في تصريح إذاعي أمس، "هذا أمر ضروري. وهذا هو أقل ما ينبغي أن تفعله فرنسا". واستطرد يقول "أنا لا أفهم كيف يمكن لبلد مع المثقفين والمؤرخين وكبار الناس، لا يمكن إدراك هذه الحقيقة الأساسية". وقال بان الحقيقية هي أن فرنسا استعمرت دولة لم تكن معها أي نزاع واستعملت وسائل إجرامية، واعتبر بان الاستعمار هو إنكار لحقوق الإنسان في نهاية المطاف. مشيرا بان فرنسا تصرفت في الجزائر، بطريقة "بغيضة لا تغتفر". وتساءل قسنطيني عن الأسباب التي لا تزال تدفع بعض الفرنسيين لتمجيد الماضي الاستعماري لدولتهم وأضاف بان "فرنسا كانت دولة عدوانية وأعلنت الحرب على نصف سكان المعمورة"، واعتبر انه من غير الطبيعي أن ترفض فرنسا تقديم اعتذارها للجزائر على الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري. كما رد قسنطيني، على التحركات التي أطلقتها بعض جمعيات "الحركى" في فرنسا للحصول على اعتذار من الجزائر ، و رفض رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان الاعتذار للحركى، وقال "لا يتوجب على الجزائر إن تطلب الصفح من الحركى" كما تطالب بذلك بعض الجمعيات التي تناضل من اجل عودة الحركى إلى الجزائر بدعم فرنسي، وأضاف بان فرنسا لم تغفر للمتعاونين ضدها مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وليس لها الحق المطالبة بالعفو عن الحركى. وأضاف بان فرنسا ليست في موقع يمكنها من إعطاء الدروس للآخرين في كيفية معاملة الأشخاص الذين خانوا وطنهم. وشدد قسنطيني على ضرورة التفريق بين الحركى الذين حملوا السلاح ضد الشعب الجزائري وجيش التحرير، وبين أبناء الحركى الذين لا ذنب لهم فيما اقترفه أباؤهم، وأبدى استيائه من الطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام الفرنسية مع هذا الملف بمناسبة الذكرى الخمسين للتوقيع على اتفاقيات ايفيان ووقف إطلاق النار. وقال "هناك رفض للاعتراف بأن الاستعمار هو جريمة والتي ارتكبت في فرنسا خلال قرن ونصف". وقال بان فرنسا حاولت إزالة دولة حاولت ضمها بالقوة وبالقتل والترهيب مشددا على ضرورة أن يقوم الجزائريون بكتابة التاريخ بأنفسهم لتصحيح بعض الأخطاء وإظهار الحقيقة. من جانب آخر، انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عددا من الأحزاب السياسية، متهما إياهم بممارسة "الاحتيال الأخلاقي". وقال قسنطيني "الاحتيال المادي هو الذي يكون عن طريق التلاعب ببطاقات الانتخاب"، مشيرا الى الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمنع هذا الجانب من التزوير. واعتبر بان التزوير المادي لم يعد يشكل خطرا على الانتخابات، بقدر "الاحتيال المعنوي والأخلاقي"، والذي يتمثل في الوعود الكاذبة التي يقدمها مسؤولو بعض الأحزاب السياسية لاستمالة أصوات الناخبين وأضاف قائلا "هناك مترشحين وأحزابا يعدون بأمور مستحيلة وغير قابلة للتحقيق، والتي من شأنها أن تخدع الناخبين، أنا قلق جدا من هذا الأمر. فالبرامج التي قرأتها لم تحتوي على أرقام، بل هي مجرد خطابات عامة تحمل عددا من الوعود ولا تعطي تشخيصا حقيقيا للواقع".واتهم قسنطيني بعض الأحزاب باستخدام خطاب "شعبوي، ديماغوجي، اشتراكي، جهوي"، كما تم تسجيل "استعمال الدين لأغراض سياسية". مشيرا بان هذه النقاط ستدرج ضمن التقرير السنوي الذي سيرفعه قسنطيني إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس الجاري. وقال قسنطيني "يجب مكافحة هذه الممارسات، للأسف لا توجد نصوص عقابية يمكن من خلالها محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال، ونحن مضطرون للاعتماد على الأخلاق من جانب الأحزاب والمترشحين لتوضيح الأمر للناخب، لقد وقعت في السنوات الماضية أمور مقلقة، حيث وعد احد المترشحين بإنشاء بحر في الصحراء..؟". وبحسب قسنطيني، فإن استعمال الدين لأغراض سياسية وانتخابية ممنوع بشكل نهائي، حيث قال "الدستور يمنع هذا، والأشياء هذه واضحة، لكن للأسف يتم تجاوزه، وهذا غير مقبول...". ويرى قسنطيني أنه يجب سحب بعض الألفاظ والممارسات من خطاب الأحزاب السياسية كونها تساهم في "المساس بالوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع"، حيث قال "من المعروف أن الإسلام هو دين جميع الجزائريين، دين الدولة الجزائرية، ليست هناك حاجة لاستخدام النصوص المقدسة أو النصوص القرآنية لأغراض انتخابية، هذا أمر غير مقبول وقد يكون خطرا. يجب إيجاد حجج أخرى خارجة عن الدين للحصول على أصوات الناخبين، فالدين يجب أن يبقى فوق أي تنافس انتخابي". واعتبر فاروق قسنطيني، أن الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ستعزز الديمقراطية في الجزائر، حيث قال "الديمقراطية تبدأ بالانتخابات، وتنتهي بالانتخابات، واضاف بان تعزيز المسار الديموقراطي يتوقف على مدى نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.
