فجرت تعليمة الوزارة الأولى القاضية بعدم إجبارية ارتداء القناع الواقي داخل السيارات الخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، مابين مرحب ومنتقد لهذا الإجراء، الذي جاء – حسب الكثيرين – متأخرا، وذلك بعد الجدل الكبير الذي تسبب فيه إقدام مصالح الأمن على تغريم مواطنين بمبلغ مليون سنتيم، لعدم ارتداء الكمامة داخل سياراتهم، ما اعتبره الضحايا تعسفا في استعمال القانون. ورغم عدم ذكر الإجراءات المتعلقة بإجبارية ارتداء القناع الصحي صراحة إجبارية ارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، غير أن مصالح الأمن فرضت في وقت سابق على المواطنين ارتداء القناع الواقي داخل مركباتهم، ولجأت إلى تغريم الرافضين لهذا الإجراء بغرامة مليون سنتيم، ما تسبب في غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار السيارة الخاصة مكانا خاصا وليس عاما، والقانون تحدث عن الأماكن العمومية والشوارع والطرقات وأماكن العمل ووسائل النقل الجماعية.. ولم يتحدث أبدا عن السيارات الخاصة، فلماذا تم تغريم المواطنين الذين لم يرتدوا القناع الواقي داخل سياراتهم، رغم غياب النص الواضح..؟ وبعد تنامي هذا الجدل، تدخلت الوزارة الأولى، أمس الأول، في بيان توضيحي لكشف اللبس عن الأماكن المقصودة بارتداء الكمامات، حيث أعفت السيارات الخاصة من هذا الإجراء، وأقرت عدم إجبارية ارتداء القناع الواقي على السائقين والركاب على حد سواء، لتنهي بذلك الوزارة الأولى الجدل، وتضع النقاط على الحروف، والغريب في الأمر أن الكثير من المواطنين الذين دفعوا غرامة مليون سنتيم لعدم ارتدائهم الكمامة داخل السيارة، طالبوا بالتعويض بسبب تغريمهم دون وجه حق، وهذا ما اعتبروه بمثابة الظلم والتعسف، فهل سيتم تعويض هؤلاء بعد بيان الوزارة الأولى، بعد سوء تطبيق القانون على المواطنين..؟ ب.ح