أعلنت جامعة الدول العربية أن الجزائر حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل الى السلطة الوطنية الفلسطينية لتصبح بذلك أول دولة عربية تساهم في تفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرتها الدول العربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز أزمتها المالية الطاحنة جراء الاجراءات الاسرائيلية ضدها بعد حصول فلسطين على عضوية دولة بصفة مراقب في الاممالمتحدة في 29 نوفمبر الماضي، بحسب الامانة العامة للجامعة. وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، للصحفيين بأن الجزائر أبلغت جامعة الدول العربية اليوم، أنها "حولت هذا المبلغ والذي كان من المقرر سداده في شهر أبريل المقبل وفق الآلية المعتمدة في الجامعة العربية لسداد الدول العربية لمساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية المقررة من قبل القمم العربية"، مشيراً إلى أن "الجزائر رأت التبكير في سداد هذا المبلغ الآن دعما منها للموقف المالي للسلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها" . وأضاف بن حلي، ان الامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربى بعث برسائل عاجلة الى وزراء الخارجية العرب، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية خاصة من الدول العربية القادرة لحثها على الاسراع في سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة . وأوضح بن حلي أن الجامعة العربية وأمينها العام بصدد اجراء مشاورات مكثفة مع الدول العربية أيضا للطلب منها بالإسراع بتنفيذ شبكة الأمان المالية التي قررتها قمة بغداد في مارس الماضي بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لتمثل شبكة أمان مالية عربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز هذه الأزمة المالية التي أدت الى عجز السلطة عن سداد رواتب موظفيها في الفترة الأخيرة . وكانت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية قد اتفقت الشهر الماضي على ضرورة الإسراع بتفعيل شبكة الامان المالية خاصة بعد ترقية الموقف القانوني لفلسطين في الأممالمتحدة بحصولها على صفة مراقب وهو الأمر الذي أدى الى قيام اسرائيل بحجب اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.