أصدر مجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، في جلسة الاستئناف، حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق خالد درارني، المتابع بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح" . كما حُكم على الناشطين، سمير بن العربي وسليمان حميطوش، بسنة حبسا منها أربعة أشهر حبسا نافذا، بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" وتبرئتهما من تهمة "المساس بالوحدة الوطنية". وكانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد أدانت في 10 أوت الماضي الصحفي درارني بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قيمتها 50 ألف دينار، في حين أدين بن العربي وحميطوش بسنتين حبسا منها 4 أشهر نافذة و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية.