أفاد، وزير التربية الوطنية، بابا احمد عبد اللطيف، أن التحقيق الذي أجري عبر الولايات، قد بين أن 213 مؤسسة تربوية لا تستجيب لمعايير السير الحسن لتمدرس التلاميذ منها مؤسسات قديمة لا يمكن ترميمها، وأخرى مبنية بمواد سامة. وكشف وزير التربية، بأنه لابد من تدعيم المؤسسات بأخصائيين نفسانيين وتحيين النظام الداخلي للقضاء على مشكل العنف المطروح بالمتوسط والثانوي. في الوقت الذي أعلن عن انطلاق جلسات حوار مع الشركاء الاجتماعيين ابتداء من الأحد المقبل وإلى غاية أفريل المقبل. وأضاف، لدى تدخله خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني، أن التحقيق الذي أنجزته الولايات قد بين أن 213 مؤسسة تربوية، لا تستجيب لمعايير السير الحسن لتمدرس التلاميذ وبالتالي لابد أن تعوض بهياكل جديدة، مؤكدا أن عدد المدارس الابتدائية قد بلغ 92 مدرسة و279 قاعة درس، 70 متوسطة و11 قاعة تدريس عبر 51 ثانوية. ولدى رده على سؤال النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بن سحنون فوزية، التي تطرقت لمشكل العنف داخل المدارس، أوضح الوزير بابا احمد بأنه لابد من تدعيم المؤسسات التربوية بأخصائيين نفسانيين، مع تحيين النظام الداخلي، للتقليل من حدة الظاهرة، التي أرجع أسبابها إلى سن التلاميذ الحساس أي "المراهقة" وكذا إلى المشاكل الاجتماعية الصعبة التي يمر بها بعض التلاميذ كطلاق الوالدين، في الوقت الذي أكد بأن العنف منتشر بالمتوسط والثانوي ويكاد ينعدم بالطور الابتدائي. وبخصوص ظاهرة الدروس الخصوصية، أوضح الوزير، أنه لا يوجد قانون يراقب الأستاذ بعد خروجه من المدرسة، وبالتالي دعا إلى تحسيس هؤلاء الأساتذة. وحسب المتحدث فإن لقاءات شركاء القطاع ومسؤوليه ستجرى على مستوى المؤسسات التربوية شهر فيفري، وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري، أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق الجلسات من 24 فيفري وإلى غاية 28، ليرفع النقاش إلى الولايات من ال5 مارس وإلى غاية ال7 من نفس الشهر، ثم يليه عقد الندوات الجهوية، لتختتم بجلسات وطنية ستنظم من ال9 أفريل.