رافعت، نقابات التربية المستقلة، لأجل تأجيل الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020/2021، إلى غاية الرابع نوفمبر المقبل وتوحيده مع تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، لأجل حماية المتمدرسين من عدوى الفيروس، خاصة في ظل تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، إثر تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة يوميا، باستثناء جمعية أولياء التلاميذ التي استعجلت الدخول لاستكمال المقرر السنوي. بالمقابل رفعت وزارة التربية الوطنية، تصوراتها للوزارة الأولى، أين اقترحت أهمية تأجيل الدخول المدرسي الأول وتحديد تاريخ موحد له، في انتظار الفصل النهائي في الملف في الآجال القريبة. أكد، مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، ل"الشروق"، أنه منذ البداية نقابة "الكناباست"، قد رافعت لأجل دخول مدرسي موحد لكافة تلاميذ الأطوار التعليمة الثلاثة، في ال4 نوفمبر المقبل، على اعتبار أنه لا يوجد أمر مستعجل يقتضي التعجيل بعودة تلاميذ الابتدائي إلى مقاعد الدراسة، في ال21 أكتوبر الجاري، وهو التاريخ الذي سيتزامن مع إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في وقت أن جل المدارس الابتدائية ستحول إلى مراكز ومكاتب للاقتراع، وبالتالي فتقديم الدخول لن يقدم شيئا للتلاميذ وليس له أي معنى لا من الناحية التربوية ولا من الناحية النفسية. ومن جهته، انتقد بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، قرار الوزارة القاضي ببرمجة الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020/2021 على مرحلتين، لأن الفارق الزمني بين الدخول الأول الذي من المفترض أن يكون الأربعاء المقبل الموافق ل21 أكتوبر 2020 والدخول الثاني الذي برمج في ال4 نوفمبر القادم، أسبوع واحد فقط، وحينها لن يتغير أي شيء، داعيا السلطات الوصية إلى أهمية توحيد الدخول وتأجيله للمرة الأخيرة، على اعتبار أنه قد حان الوقت لكي يعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وعليه فقد بات من الضروري التخلص من شيء اسمه "فوبيا" الدخول المدرسي، شريطة الالتزام التام والصارم بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، من خلال الاقتداء بتجربة امتحان شهادة البكالوريا الناجحة في التصدي لفيروس كورونا طيلة فترة الإجراء. وأما الناطق الرسمي باسم نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، زبير روينة، أكد ل"الشروق"، أن "الكلا" لطالما رافعت لأجل دخول مدرسي موحد لكافة تلاميذ الجزائر والتعجيل به على اعتبار أن تأجيله أكثر سيساهم في تأزيم الوضعية أكثر ولن يحل المشكل، نظرا لأن انقطاع التلاميذ عن الدراسة لفترة أطول أخطر من المشكل في حد ذاته، وأكد بخصوص تأجيل الدخول من عدمه ككل، يبقى من صلاحيات اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد لوحدها، المخولة باتخاذ القرار العلمي المناسب، الذي يصب في صالح التلاميذ دون المغامرة بهم وبصحتهم. ومن جهته، دعا رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، السلطات العمومية، لرفع التحدي من خلال توفير كافة الإمكانات وترتيب الأوضاع، لإنجاح الدخول المدرسي المقبل وتمكين قرابة 10 ملايين تلميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة في ظروف آمنة جدا، فيما رافع لأجل توحيد الدخول لكافة التلاميذ بإسقاط تاريخ ال21 أكتوبر الجاري، خاصة في ظل تطور الوضعية الوبائية وتسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة بشكل يومي. وأما أحمد خالد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، رافع في تصريحه لأجل الإبقاء على ال21 أكتوبر الجاري "الأربعاء المقبل"، كتاريخ لالتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، بعد انقطاع عن الدراسة ناهز الثمانية أشهر، معتبرا القرار بالحكيم والمدروس، في حين برر موقفه كون أن استعجال الدخول سيساهم في استكمال البرنامج الدراسي في موعده المحدد، بإتمام 36 أسبوع دراسة، على اعتبار أن المقرر السنوي لتلاميذ الطور الابتدائي خاصة الموجه لتلاميذ السنتين الأولى والثانية يعد مكثفا ويستدعي وقتا أوسع وأطول لإنهائه.