التماس 10 سنوات حبسا لعاشور عبد الرحمان عن تهمة تبييض الأموال

يواجه عاشور عبد الرحمان، حكما يصل إلى 15 سنة حبسا نافذا، التمسها له الإثنين، النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، مع دفعه غرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج عن تهمة تبييض الأموال، فيما طالبت النيابة بعقوبة 10 سنوات لابن خالته صاحب وكالة لكراء السيارات، مع إعادة تكييف التهمة المتابع بها من المشاركة في التبييض إلى جنحة تبييض الأموال، مع حجز كامل مركبات الوكالة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن عاشور طالب رئيسة الجلسة، بإلغاء التهم المتابع بها، لأنه سبقت إدانته عن التهم نفسها في ملف آخر، وأوضح حول قضية الحال، أن ابن خالته "ل.ر" صاحب وكالة كراء السيارات، طلب منه مساعدته في شراء سيارات لتوسيع نشاطه، فسحب عاشور مبلغ 6 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري عبر صكوك بنكية، لشراء 30 سيارة من مختلف الأصناف، واتفق مع قريبه على تسديد المبلغ في مدة أقصاها 10 سنوات وتمكينه من فوائد بقيمة 5 بالمئة.