طالب، أمس، وكيل جمهورية محكمة الجنح بسيدي امحمد، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة، ضد رجل الأعمال ”عاشور عبد الرحمن” المتابع في قضية تبييض الأموال المتورط فيها رفقة المتهم الثاني المدعو ”ل. ر” مسير وشريك بشركة ”مريم كار” المختصة في تأجير السيارات، والتي صار على إثرها مهددا بالسجن لمدة 10 سنوات و غرامة مالية. وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة، فإن المتهم ”ل. ر” هو ابن خالة المتهم الرئيسي في القضية محل المتابعة، والتي تفرعت عن القضية الرئيسية المتعلقة بجناية اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى إصدار صك بدون رصيد التي تمت إدانته فيها ب20 سنة سجنا نافذا. وحسب ما استقيناه من الجلسة، فإن المتهم ”ل. ر” اقترض من عاشور عبد الرحمن مبلغا من المال من أجل توسعة نشاطه التجاري المتمثل في تأجير السيارات، وذلك لاقتناء 45 سيارة المقدر ثمنها الإجمالي بقيمة 5 ملايير سنتيم، والتي كان من المفترض على المدعو ”ل. ر” إرجاعها للمتهم الرئيسي في قضية الحال نقدا، وعلى هذا الأساس قام ”ل. ر” بتحرير وثيقة تثبت له مبلغ الدين المذكور آنفا. وفي السياق ذاته، أكد عاشور عبد الرحمن لهيئة المحكمة أمس أنه بريء من التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن ”ل. ر” لا علاقة له بالقضية، ليقوم بعدها بشرح حيثيات القضية لقاضي الجلسة، مقرا بأن المتهم ”ل. ر” قدم له قائمة السيارات التي هو بحاجة إليها ليقوم هو بصفته زبونا مثاليا لدى شركات السيارات ولديه تخفيضات خاصة ومغرية مع الموردين، ومضيفا أنه قام بجلب سيارات بقيمة 5 ملايير سنتيم دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية صادرة عن البنك الوطني الجزائري، فيما أصر على أن هذا المبلغ شرعي وليس من الأموال المتهم باختلاسها. ومن جهته، دفاع عاشور عبد الرحمن أكدوا أن موكلهم بريء من التهم الموجهة إليه، فيما طالبوا هيئة القضاء بإسقاط التهمة عنه كون وقائع القضية وقعت قبل صدور قانون تبييض الأموال، فيما تمسكوا بدفوعاتهم الشكلية التي تنص على عدم متابعة موكلهم بتهمة تبييض الأموال، كونها باطلة، أما الطرف المدني فقد طالب باسترجاع المبلغ المقدر بقيمة 6 ملايير و600 مليون سنتيم و400 مليون غرامة مالية التمستها لهم ممثلة الحق العام.
