كشف تقرير رسمي أمريكي أن حجم تجارة غسيل الأموال وصل إلي 3.61 تريليونات دولار وهو أكبر من الميزانية الأمريكية الراهنة وما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي. وأكد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ورفعته للكونجرس وأوردته صحيفة "الشرق الأوسط" أن غسيل الأموال تضاعف بشكل صاروخي علي مدى العقد السابق بعد أن كان يبلغ 300 - 500 مليار دولار في عام 1997، مشيراً إلي أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تستخدم لغسيل الأموال ونقل القيمة وتمويل الأرهاب.وحددت وزارة الخارجية الأمريكية البلدان الرئيسية في غسيل الأموال في عام 2008 ولم يتضمن سوى لبنان والإمارات من الدول العربية و العديد من دول العالم الأخرى.وشدد التقرير على أن نشر الإحصاءات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال الملاحقات القضائية من شأنه أن يسهل تقييم وتعزيز إلى الجوانب القضائية في نظام مكافحة غسيل الأموال، كما طالب التقرير الحكومة السعودية التصديق علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.