أظهرت تقديرات اقتصادية أن حجم عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم تقدر بنحو 5.1 تريليون دولار سنوياً، ينتج 50 % منها عن تجارة المخدرات، وتوزع البقية بين تجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من الجرائم، في حين تستطيع الحكومات رصد ما نسبته 40 إلى 50 % فقط من هذه العمليات ومكافحته. وتقول الأرقام الدولية أن حجم تجارة المخدرات في العالم يصل إلى 400 مليار دولار سنوياً إلا أن هناك تقديرات بأن الرقم الأقرب إلى الصحة هو 600 مليار دولار وتقديرات أخرى تشير إلى الرقم 1500 مليار دولار أي بما يعادل مبلغ نصف حجم التجارة العالمية. وفي ضوء ذلك، كثفت دول الخليج من حملاتها على غسيل الأموال خاصة في ظل تحولها إلى مركز لحركة الأموال في ظل توافر السيولة المتراكمة لديها بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية والتي لامست مؤخرا حاجز ال 100 دولارا للبرميل. وتصل نسبة غسيل الأموال في المنطقة العربية نحو واحد في المئة من حجم الأموال المغسولة حول العالم سنويا. الشروق أون لاين. الوكالات