كشفت بيانات حديثة أن حجم استثمارات السعوديين خارج بلادهم في الوقت الراهن تقدر بنحو 4.6 تريليون ريال تستحوذ الولاياتالمتحدة على حصة كبيرة منها قوامها 33.6%، تمثل 1.5 تريليون ريال يدعمها في ذلك أن أميركا لا تزال تمثل أكبر شريك تجاري مع السعودية منذ أكثر من 47 عامًا تقريبًا. ويرى تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) أن الاستثمارات السعودية كانت وما زالت تجد مجالا لها في كل من الولايات المتّحدة وأوروبا يمتد تاريخيًّا منذ أول طفرة أسعار النفط في أوائل السبعينات من القرن الماضي، إلا أنها استدركت بأن الطفرة الثالثة التي تعيشها السعودية لم تنتج عنها سوى زيادة بسيطة وجزئية في الاستثمارات في الولايات المتّحدة، من دون الإشارة إليها. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية أنه رغم ندرة البيانات الرسمية الموثوقة إلا أن الولاياتالمتحدة لم تعد منذ عام 2001 الوجهة المفضلة لجذب استثمارات أموال القطاع الخاص السعودي، في إشارة للعام الذي وقعت فيه أحداث 11 سبتمبر/أيلول بالولاياتالمتحدة. لكن التقرير يوضح أن هذه الاستثمارات لم تلغ مطلقًا من قاموسها، مشيرًا إلى عدم إمكانية الجزم بأن جزءًا كبيرًا من الأموال السعودية قد أعيد من الولاياتالمتحدة إلى السعودية أو أنها انتقلت إلى أوروبا. واعترف التقرير الذي حمل عنوان (العلاقات السعودية الأميركية التجارية)، بأن التقديرات السابقة للبنك أشارت إلى أن أموال الاستثمارات الخارجية، التي أعيد ضخها في النظام المصرفي السعودي خلال السنة الأولى التي أعقبت هجمات عام 2001، لم تكن تتجاوز 28.1 مليار ريال. ووفقًا للتقرير فإن معظم الأموال الجديدة التي يتم كسبها في ظل الطفرة الثالثة، لا تستثمر في الولاياتالمتحدة، بل إن أوروبا تظل الوجهة الرئيسية المفضلة للمستثمرين السعوديين، رغم أنها شهدت هبوطًا طفيفًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ نتيجة وجود فرص أخرى في أماكن مختلفة من العالم وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى. وأفاد التقرير، أن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لم تستحوذ في السابق إلا على جزء بسيط ومتقلّب من إجمالي الاستثمارات السعودية في الولاياتالمتحدة، لكنها زادت خلال السنوات القليلة الماضية بالارتباط مع رخاء السعودية الاقتصادي وانتعاشها، مقدرة حجم الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أميركا عام 2006 بنحو 2.5 مليار دولار تمثل زيادة قدرها 19% عما كانت عليه في 2005. وزاد التقرير أن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أميركا نمت بشكل مطرد باستثناء عام 2005، الذي شهد هبوطًا طفيفًا فيها، معرجة على انتقال ملكية وحدة البلاستيك في شركة جنرال إليكتريك إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العام الماضي، مقابل 43.5 مليار ريال، الأمر الذي يتوقع معه أن تسجل الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لهذه السنة أرقاماً قياسية. إلا أن هناك تقديرات تشير إلى أن أصول الحكومة السعودية الخارجية قد وصلت إلى 1.06 تريليون ريال في نوفمبر2007 بحسب آخر الأرقام المتوفرة، في حين يتم استثمار الغالبية العظمى من هذه الأصول في أسواق سندات الدخل الثابت الأميركية. الشروق أون لاين. الوكالات
