أكد كمال رزاق بارة، المستشار برئاسة الجمهورية، الأربعاء، أن الجزائر تفطنت مبكرا إلى ضرورة وضع إطار قانوني ملائم من أجل "محاربة ناجعة" لظاهرة الإرهاب. وأوضح رزاق بارة في مداخلة له خلال افتتاح ورشة تقنية جهوية حول "إعادة تأهيل و إدماج الإرهابيين والمتطرفين المسجونين في دول شمال إفريقيا والساحل" أن "الجزائر، بفعل مواجهتها المباشرة مع الإرهاب، قد تزودت في مرحلة مبكرة بمجموعة من القوانين للتصدي لهذه الجريمة العابرة للأوطان". وأضاف أن الجزائر سنت تلك القوانين "طبقا لنظامها الدستوري ووفقا للمعايير وللقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن"، مشيرا إلى أنها "ما انفكت تكيف أنظمتها القانونية والقضائية بما يجعلها أكثر فعالية لتحقيق الغرض المنشود في مواجهة التطرف العنيف". كما اعتمدت الجزائر - حسب بارة - بالموازاة مع ذلك "سياسات المصالحة في مواجهة منهجية التصادم وسطرت برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إلى الفئات الشبانية"، وكذا "إشراك ضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم في سعيها لبناء مقاربة شاملة لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب".