أصبح الجزائريون أكثر استهلاكا للأدوية بمختلف أنواعها خلال سنة 2007 مقارنة مع السنة الماضية، مما يبين توسع نطاق الاستيراد وعدم قدرة المنتوج الوطني تغطية الطلب الوطني المتزايد في السوق المحلية. و جاء في تقرير للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الوطنية، نشر أمس، أن فاتورة الدواء قد ارتفعت ب85ر20 مليون دولار خلال السداسي الأول لسنة 2007. ويدل هذا الرقم عن ارتفاع في مستوى الواردات الجزائرية من الأدوية خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت واردات الأدوية ارتفاعا خلال السداسي الأول من سنة 2007 الى إلى 94ر652 مليون مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 دولار 09حيث بلغت ر632 مليون دولار . و أوضح التقرير أن الواردات من الأدوية الخاصة بالاستعمال الإنساني هي أكثر استيرادا إذ بلغت فاتورتها 15ر632 مليون دولار في نهائي السداسي الأول، مقابل 77ر610 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الفارطة.أما المنتجات شبه الصيدلانية فتحتل المرتبة الثانية بمبلغ 39ر12 مليون دولار خلال نفس الفترة، في حين تحتل الأدوية الموجهة للطب البيطري المركز الثالث ب39ر8 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2007 مقابل 93ر7 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2006. ولم يوضح المركز نوعية الأدوية الموجهة للاستعمال الإنساني التي تزايد الطلب عليها هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية. وقد دق العديد من الخبراء ناقوس الخطر بشأن تزايد حجم استهلاك الأدوية المهدئة في الجزائر و تفاقم المدمنين عليها حيث كشف تقرير سنوي لمديرية الأمن الوطني أن مصالح الشرطة حجزت قرابة 278 ألف قرص من الأقراص المهدئة من مختلف الأنواع لا سيما من نوع "ريفوتيل" المخدر خلال سنة 2006 ، في الوقت الذي بلغت فيه الكميات المستهلكة حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان ما يقارب 320 ألف قرص خلال نفس السنة. و من جهة أخرى فان فاتورة استيراد الأدوية خلال سنة 2006 قد بلغت 18ر1 مليار دولار مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2005 التي وصلت فيها فاتورة الاستيراد الى 05ر1 مليار دولار أي بما يقارب الضعف منذ السنوات الخمسة الأخيرة في حين أن الإنتاج الوطني لا يغطي سوى 24 بالمائة من احتياجات السوق المحلية. حسين زبيري