كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بالجزائر العاصمة، أن عدد الوكالات البنكية الناشطة عبر التراب الوطني بلغ 1690 وكالة غير أنه يتوجب توسيع هذه الشبكة لتحقيق الشمول المصرفي. وخلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، أفاد بن عبد الرحمان بأنه تم في إطار تطوير شبكة فروع البنوك افتتاح نحو 40 وكالة بنكية جديدة خلال العام المنصرم 2020 عبر مختلف ولايات الوطن، من بينها 18 وكالة بنكية عمومية ليصل بذلك العدد الإجمالي للوكالات البنكية عبر الوطن إلى 1690وكالة. إلا أن الوزير اعترف أن هذا الرقم يظل "بعيدا جدا" عن المعايير الدولية إذ يقدر المعدل العالمي للوكالات البنكية مقارنة بالكثافة السكانية بوكالة لكل 10 آلاف نسمة، بينما يبلغ هذا المعدل في الجزائر وكالة واحدة لكل 26 ألف نسمة. وتستدعي هذه الوضعية إيجاد حلول لخلق وكالات بنكية جديدة من شأنها السماح بتحقيق الشمول المصرفي حسب تصريحات المسؤول الأول عن قطاع المالية. وبخصوص شبكة البنوك العمومية، يبلغ العدد الإجمالي حاليا للوكالات التابعة لها 1186 وكالة عبر كامل التراب الوطني بينما لا تشمل شبكة البنوك الخاصة كل ولايات البلاد، يضيف الوزير الذي دعا إلى تدارك ذلك من خلال جلب القطاع البنكي الخاص إلى كل مناطق الوطن عن طريق آليات لبنك الجزائر. وصرح بن عبد الرحمان أنه قام بتوجيه تعليمات للبنوك العمومية، تقضي بضرورة توسيع شبكتها الوطنية وتحسين الإدماج المالي للسكان وذلك من خلال تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية واستعمال وسائل الدفع الجديدة وفتح شبابيك مخصصة للمالية الإسلامية معتبرا أن هذه التدابير "تدخل هذا في إطار إيجاد بدائل للاقتصاد وتشجيع البنوك على تقديم منتجات جديدة تساهم في التنمية وتواكب متطلبات المجتمع". وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة، تطرق الوزير إلى اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 مؤكدا أن الميزانية المخصصة لها "ستمر قبل أي ميزانية أخرى، خاصة أن الأمر يتعلق بصحة المواطن". وذكر بن عبد الرحمان في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية يشرف شخصيا على هذا الملف لافتا إلى أنه تم توفير اللقاحات كما كان مقررا له أي قبل نهاية جانفي الماضي. س.ع