حملّت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الجمعة، حكومة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن اغتيال المواطن الصحراوي محمد سالم فهيم بمدينة العيون المحتلة. وحملّت اللجنة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، "حكومة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل، ومحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل خارج نطاق القضاء". كما أدانت اللجنة "وبقوة ارتكابها (حكومة الاحتلال) لهذه الجريمة الشنعاء وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". وطالب البيان "اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، ومسؤولية هيئة الأممالمتحدة من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي". وذكرت اللجنة المنظمة الدولية ب"مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال"، محذرة من جديد من "التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية". ودعت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، "الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، من قبيل هيومن رايتس واتش، وأمنيستي إنترناشيونال وغيرها، إلى تحمل مسؤولياتها في الموضوع، والتدخل من أجل الضغط على المغرب لوقف مثل هذه الممارسات الإجرامية التي تمس من الحق في الحياة والسلامة الشخصية للمواطنين الصحراويين في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية". ظروف غامضة كما عبرت اللجنة عن تعازيها لعائلة المواطن الصحراوي محمد سالم فهيم. وأشار البيان إلى أنه "وحسب المعلومات الأولية والمستقاة من عائلة الضحية، فإن ابنهم المسمى محمد سالم فهيم ظل مفقوداً في ظروف غامضة لمدة اكثر من 15 يوماً، رغم كل الأبحاث التي باشرتها العائلة عن ابنهم والمساعي العديدة التي قامت بها العائلة لدى سلطات الاحتلال بمدينة العيون لمساعدتها في معرفة مصير ابنهم، إلا أنها لم تجد الاستجابة من قبلها كما هي عادتها في التعامل مع مثل هذه القضايا، قبل أن تتفاجأ عائلة المرحوم بوجود جثة ابنهم بمستشفى العيون بمستودع الأموات في حالة يرثى لها بعد أن تحللت الجثة نتيجة للإهمال وعدم تشغيل الثلاجات في تلك المدة". وأضاف بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أنه لحد الساعة لم تتوفر العائلة على معطيات دقيقة حول الظروف المحيطة بهذه الجريمة النكراء نتيجة اللا مبالاة وتملص سلطات الاحتلال في تقديم معلومات عن ما حصل. وعبرت اللجنة عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة النكراء والانتهاك الخطير للحق في الحياة، والعمل العدواني الجديد الذي ترتكبه سلطت الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية"، معتبرة هذه "الجريمة دليلاً آخر على استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وقت الحرب". وذكرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيانها، أنها ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها الصحراويون للقتل الممنهج والاغتيالات الشنيعة في هذه المنطقة، فقد شهدت السنوات الماضية، الكثير من الحالات التي أدت إلى إزهاق أرواح بشرية في ظروف غامضة دون أن تتحرك السلطات المغربية أو أن تقوم بأي تحريات ومتابعات قضائية حولها.
