دعت مركزيتان نقابيتان إلى تنظيم مسيرة احتجاجية ضد حكومة عبد الإله بن كيران في 31 مارس الجاري في العاصمة الرباط. وأفادت المصادر أن المجلسين الوطنيين لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للعمل والفدرالية الديمقراطية للعمل، وهما نقابتان محسوبتان على تيارات معارضة، أقرّا المسيرة "احتجاجاً على التعاطي غير المسؤول للحكومة مع التنظيمات النقابية" وكذلك مواجهة "خرق الحقوق والحريات النقابية وانتهاك حق الإضراب، عبر الاقتطاع من أجور المضربين". واتهمت النقابتان الحكومة ب "المماطلة في الحوار الاجتماعي" واعتبرتا أن تدهور الأوضاع الاجتماعية يؤشر إلى مخاطر "تُهدد التماسك الاجتماعي". وأعلنتا الاعتراض على رفع عجز موازنة الدولة إلى ما يزيد على سبعة في المئة من الناتج الإجمالي الداخلي، ولجوء الحكومة إلى سياسة الاقتراض الخارجي وتجاوز المديونية "الخط الأحمر". واستبق "الاتحاد الاشتراكي" المعارض قرار المركزيتين النقابيتين بتشكيل لجنة ضمّت قياديين في الحزب إلى جانب زعامات في الاتحاد المغربي للعمل (أقدم النقابات المغربية) للبحث في تنسيق المواقف إزاء مواجهة التراجعات التي تشهدها الحريات العامة والنقابية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لكن الاتحاد المغربي للعمل لم يعلن مشاركته في المسيرة الاحتجاجية في نهاية هذا الشهر. وقال إدريس لشكر زعيم "الاتحاد الاشتراكي" إن حزبه متمسك بفتح الباب على مصراعيه أمام القوى الاجتماعية ذات التوجه الحداثي. ووصف توجهات حزبه بأنها تنطلق من خريطة طريق "بمقاربة اجتماعية وحقوقية وثقافية". إلى ذلك، وعلى رغم تطمينات رئيس الحكومة بتجاوز خلافات "عابرة" بين مكونات الغالبية النيابية، سجّلت قيادة حزب "الاستقلال" بزعامة النقابي حميد شباط "استغرابها الإصرار المتعمد في تغييب شركاء الغالبية عن أوراش حكومية عدة". ورأت أن وزراء في الحكومة يسارعون إلى تشكيل لجان حوار حول القضايا الأساسية "من دون إعطاء أهمية لبقية مكوّنات الغالبية"، وقدمت أمثلة على ذلك تطاول لجاناً للاهتمام بقضايا المرأة والمجتمع المدني. كما أبدت قياد الحزب "تفهمها لإقدام فاعليات تنظيمية غير حكومية في مقاطعة الحوار حول المجتمع المدني" الذي رعته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان التي يديرها القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحبيب الشوباني. ما يؤشر إلى عودة الخلافات بين "الاستقلال" وحزب رئيس الحكومة.
