صُنفت الجزائر في المرتبة الأخيرة عربياً والمرتبة 93 عالمياً، حسب تقرير سياحي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقوم بقياس العوامل التي تشجع على تطوير صناعة السفر والسياحة في العالم. ويؤكد التقرير أهمية البيئة الإجرائية والتنظيمية الداعمة للسياحة، خصوصاً وسائل النقل والبنية التحتية والخدمات الجديدة بالمعايير العالمية القادرة على المنافسة. وقال التقرير: ''بالرغم مما تزخر به الجزائر من إمكانات سياحية ضخمة، إلا أن السياسة التي طبقت منذ سنوات بغض النظر عن العشرية السوداء أثبتت محدوديتها حتى لا نقول فشلها، حيث لم تحقق الجزائر سوى 120 مليون دولار كعائدات في ،2006 في حين تجاوزت تونس والمغرب عتبة 6 مليارات دولار''. وأضاف: ''تتمثل المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الجزائر، والتي جعلتها تحتل مرتبة أخيرة وراء موريتانيا، في غياب الهياكل الفندقية التي يمكنها استقبال السياح، بالإضافة إلى اقتصار السياحة في الجزائر على الجالية الجزائرية في الخارج والتي تقوم بصرف أموالها في السوق الموازية وتقضي عطلاتها في مساكن العائلة، مما يفسّر النسبة القليلة من عائدات السياحة مقارنة بالدول المجاورة التي استطاعت فرض نفسها كوجهات سياحية عالمية. فبالرغم من أن الحكومة الجزائرية اعتبرت في مرات عديدة أن السياحة ستكون خليفة المحروقات في المستقبل، إلا أن السياسة التي تم اتباعها تؤدي إلى العكس. فالاستثمارات العربية التي تتحدث عنها الحكومة في مجال السياحة منذ مدة لم تتجسد بعد، بالإضافة إلى أن قرار الرئيس بوتفليقة إدماج وزارة السياحة في وزارة البيئة دليل على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لقطاع السياحة وتقدّم الدراسة التحليلية معلومات مقارنة يمكن الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار والتي تعتبر ذات قيمة كبيرة للحكومات الراغبة في تحسين بيئة السفر والسياحة لديها. وأعد المنتدى الاقتصادي العالمي الدراسة بالتعاون مع مؤسسات دولية للسفر والسياحة وخبراء في صناعة السياحة، واعتمد على نتائج استطلاعات للرأي ومسوحات سنوية شاملة أجراها المنتدى بالتعاون مع شبكة مؤسسات شريكة تعمل في البلدان التي غطاها التقرير. وتقوم الدراسة على ثلاثة مؤشرات للتحليل وهي الإطار التنظيمي، ويشمل خمس دعائم وهي القواعد السياسية والأنظمة البيئية والسلامة والأمن والخدمات الصحية والنظافة والمعايير التفاضلية المتعلقة بالزمان والمكان، وبيئة السفر والسياحة وبنيتهما التحتية وتشمل خمس دعائم كذلك وهي البنية التحتية للنقل الجوي، البنية التحتية للنقل البري، البنية التحتية للسياحة، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات والأسعار القادرة على المنافسة، وأخيراً الموارد البشرية، الثقافية والطبيعية، وتشمل ثلاث دعائم هي رأس المال البشري، مفهوم السياحة الوطنية والمصادر الطبيعية والثقافية. الوكالات