وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، بعمان، اتفاقية وصفت بالتاريخية والمفاجئة للرأي العام الفسلطيني والعربي، وكذا العالمي، تخول العاهل الأردني رعاية مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها والحفاظ عليها، إذ وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه "كامل الحرم القدسي الشريف". عباس وصف الاتفاقية بأنها امتداد لما هو قائم أصلا منذ عهد الملك الراحل حسين بن طلال، دون أن يشرح المستجدات التي تطلبت في المحصلة توقيع اتفاقية ممتدة أصلا ولا تحتاج لإعادة تأكيد، وما إذا كانت زيارة باراك أوباما إلى المنطقة وراء هذا التطور، أو بأن الأمر هو بداية تنفيذ لمشروع الكنفدرالية مع الأردن. ويرى كثير من المتتبعين أن الاتفاقية تؤكد تضامن الطرف الأردني الفلسطيني في الدفاع عن القدس، التي تتعرض لمحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، كما تؤكد على أن القدسالشرقية هي أراض عربية محتلة، وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف بها أي جهة دولية أو قانونية. كما تعيد الاتفاقية التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، وأعطته الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي.